يقال: «رب ضارة نافعة», ويمكننا القول: لابد أن يصح الصحيح والبقاء للأصلح..

مرت السنوات الماضية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سريعة ومريرة على مليارات من سكان العالم, وبتناقضات عديدة وبصراعات كثيرة, وبانعدام ثقة كبير، وبتسليم من البعض مثير, فهناك الكثيرون الذين ساروا وراء الرأسماليين الجدد ومؤسساتهم الكثيرة دون أي تقييم أو مراجعة استمراراً للتبعية

هؤلاء الذين راهنوا على برنامج (توافق واشنطن) وسعوا إلى استلهام نصائح ومشورة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأوقعوا بلدانهم في فم الوحش الليبرالي والاقتصادي الجديد، لقمة سائغة، لحساب الاقتصاد العالمي الذي نادوا وروجوا للالتحاق به، مهللين لقطار العولمة الذي سيوصلنا إلى النمو والازدهار..

يسود اليوم في بعض الأوساط الاكاديمية وفي الصحافة الاقتصادية التي ترشح عن الرؤى السائدة للتوجهات الاقتصادية، ما يصور على أنه  رؤية لحل أزمة ارتفاع سعر الصرف، ومواجهة تراجع الموارد وزيادة عجز الموازنة.. قائمة  على عنصرين رئيسيين: الأول تحرير سعر الصرف، والثاني التمويل بسندات الخزينة..

يكثر الحديث اليوم عن ضرورة (تحرير سعر الصرف)، أي عملياً ترك قيمة الليرة تتحدد في السوق مقابل العملات الأخرى، وبناء على العرض والطلب، دون أن يحدد المصرف المركزي سعراً رسمياً، أو يتدخل في عمليات البيع والشراء للدولار أو لليرة.