لاشك أن فتح ملف (كيف يُصنع القرار الاقتصادي في سورية) استطاع أن يقدّم بعض الأجوبة على عدد من الأسئلة الهامة في الشأن الاقتصادي – الاجتماعي الوطني، ولكن تبقى هناك أسئلة لا تقل أهمية وعمقاً دون أجوبة، وهذا ما سوف نسعى للإجابة عليه في ملفات قادمة.. أما ونحن نقلب أواخر صفحات الملف الحالي، فقد التقينا كلاً من د. نبيل مرزوق الاقتصادي المعروف، والنقابي نزار ديب عضو مجلس الاتحاد العام  لنقابات العمال.. وكان لنا معهما الحواران التاليان..

بعد تقديمه نظرة عامةً حول الأزمة العالمية وتطرقه لبعض ما جاء به اجتماع مجموعة «العشرون»، بدأ رئيس تحرير النسخة العربية من المجلة الفرنسية «اللوموند دبلوماتيك» د. سمير العيطة محاضرته، ولكن دون التزام واضح بالعنوان الذي حددته جمعية العلوم الاقتصادية السورية بـ«التشغيل وحقوق العمال في سورية والبلدان العربية انطلاقاً من اتفاقيات تحرير التجارة».

هي عصب الاقتصاد السوري، ورغم الهجوم الذي يشن عليها من كل حدب وصوب ما تزال صامدة بفضل الكادحين العاملين بها.. إنها الزراعة: الضمانة، ونقطة الارتكاز الأساسية لتحقيق قاعدة الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي، بما يساهم في تعزيز الصمود الوطني..

لأن الظروف غير ملائمة لتغييرات جذرية، لذلك عندما يُشار إلى مطارح الخلل فإن القصد من وراء ذلك هو الإصلاح، ولكن يبدو أن هناك بوناً واسعاً بين الإصلاح الذي يريده المواطن، والإصلاح الذي تقوم به الوزارات والجهات الوصائية. فالقطاع العام الإنشائي الذي قام عبر 40 عاماً بتنفيذ المشاريع الإنشائية، ارتُكبت بحقه أكبر الموبقات، وأُنهك من خلال ظروف مفتعلة: قلَّة جبهات العمل، ارتفاع أسعار المواد الداخلة في أعماله، تأخر صرف الكشوف المالية، الدخول في المنافسة مع القطاع الخاص رغم عدم توفر عوامل المنافسة، ارتفاع تكاليف الصيانة والإصلاح، قِدَم الآليات والتشابكات المالية.