أكد د. أيمن الميداني خلال محاضرة خصصتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية لعرض «موقع وأداء المصارف الخاصة في النظام المصرفي السوري»، أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي في سورية نمت من 670 مليار ليرة عام 2004 إلى 1.191 مليار ليرة نهاية 2009، أي بنسبة 77.76%، وفي التفصيل أوضح أن ودائع المصارف الخاصة ارتفعت خلال هذه السنوات الخمس من 20 إلى 340 مليار ليرة، أي نحو 17 ضعفاً، ما أدى إلى ارتفاع حصتها من إجمال الودائع المصرفية من 3% عام 2004 إلى 29% نهاية 2009، وأشار الميداني إلى أن ودائع المصارف الخاصة نمت عام 2009 بمعدل 25.46%. أما ودائع المصارف الحكومية فبيّن الباحث أنها ارتفعت خلال الفترة نفسها من 650 إلى 795 مليار ليرة، أي بنسبة 22% فقط، بينما ازدادت ودائع المصارف الإسلامية من 35 إلى 56 ملياراً ما بين 2008 و2009، أي بنسبة 60%.

هذه المادة تشكل الجانب الاقتصادي من المداخلة التي قدمها النقابي نزار ديب في المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد في دمشق مؤخراً، وقد ارتأينا نشرها لما لها من أهمية في دحض الأرقام التي تقدمها الحكومة.. المحرر.

مع كل عملية بحث جديدة حول علاقة الرواتب والأجور مع الإنفاق الحالي والمفترض نكتشف حجم الفجوة الحاصلة بينهما، لأن الخلل بين مستوى الأجور والأسعار بات واضحاً، وهذا ما يدفع مجدداً للتأكيد على ضرورة ردم هذه الفجوة المتضخمة يوماً بعد يوم، والبداية ستكون بالحديث عن حجم ونسبة الرواتب وأجور العاملين في سورية ومقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي، فاستناداً إلى أرقام مسح قوة العمل خلال النصف الأول من العام 2009 التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء، تبين أن مجموع المشتغلين في سورية هو 4,9 مليون مشتغل، ومتوسط الرواتب والأجور الشهرية في القطاع العام تبلغ 12,830 ألف ليرة، بينما كان متوسط الأجور والرواتب الشهرية للعاملين في القطاع الخاص 9,680 آلاف ليرة، وهذا يوصلنا حسابياً إلى أن كتلة الرواتب وأجور إجمالي العاملين في سورية هي:

تعمل الإجراءات الحكومية المرافقة للتصريحات اليومية على عدم السماح للقطاع العام بالاستمرار للوصول إلى مرحلة إغلاقه بالكامل، لأنه حسب ادعائها يشكل نزيفاً لخزينة الدولة. بينما الوقائع تنفي ذلك ففي العام الماضي بلغ إجمالي الأرباح والفوائض الاقتصادية والضرائب والرسوم المدفوعة لوزارة المالية /34.957/ مليار ل.س رغم المنافسة والروتين والبيروقراطية والفساد العام.