Skip to main content

اقتصاد (3543)

تنامت في الفترة الأخيرة أسعار الفروج وبيض المائدة في السوق المحلي بقفزات شاسعة، ورغم محاولات البعض بث تطمينات بأن وضع الدواجن بحالة جيدة وتحت السيطرة، استمرت الأسعار بالالتهاب متأثرة بعوامل متزايدة، إلى أن بات انهيار القطاع على المحك مع تداول أنباء بتحول سوريا من مصدر إلى مستورد للمادة، وهو ما لم ينفه مدير التسويق في المؤسسة العامة للدواجن، مشيراً إلى أن «ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً، كان له الأثر الكبير»..

الثروة الحيوانية في سورية:

بلغت قيمة الثروة الحيوانية في سورية 279 مليار في عام 2010، أي ما قيمته 38% من الإنتاج الزراعي، يعمل بها ما لا يقل عن 11% من اليد العاملة، بينما 35% من سكان الريف يربون الماشية.

 

 تشهد هذه الثروة بالحالة الطبيعية تزايداً في أعداد الحيوانات السنوية المطلقة، قد تختلف نسب الزيادة بين عام وآخر وتتذبذب كثيراً، إلا أنها لم تشهد تراجعاً في أعدادها وكميات منتجاتها، إلا خلال « الفترة الذهبية « أي خلال الخطة الخمسية العاشرة، بين عامي 2006 – 2010.

الثلاثاء, 30 تشرين1/أكتوير 2012 22:00

الثروة الحيوانية في سورية أزمة تتكرر

Written by

أزمة الأعلاف في سورية ليست جديدة، ولكن ربما سنسجل لاحقاً بأن النموذج الاقتصادي السوري السابق كان «مُجدداً» في «الإهمال الممنهج « والقدرة على تجاهل وإخفاء النتائج الكارثية. لم تتدارك الدولة نقص الأعلاف المنتجة محلياً عن حاجة السوق أو ما يسمى بالفجوة العلفية الملاحظة منذ عام 2000، واستمر تراجع إنتاج المحاصيل العلفية بين 2000- 2005 ، واستمر تراجع قدرة الدولة على سد الفجوات في حالات الطوارئ، بنتيجة تراجع حصتها من عملية شراء وإنتاج وتوزيع الأعلاف. كل ذلك شكل الأرضية الأساسية لمضاعفة تأثير عوامل موضوعية مؤثرة على تأمين الاعلاف، مثل ارتفاع أسعار الحبوب العالمية خلال الفترة ما بين نهاية 2007 – وعام 2008، وأزمة الجفاف في الأعوام نفسها، وهو ما أدى إلى نتائج خطيرة كتراجع الثروة الحيوانية في سورية بشكل مطلق من حيث أعداد الحيوانات ومن حيث إنتاجها.

الجمعة, 15 شباط/فبراير 2013 22:00

موجز اقتصادي

Written by

نقابات عمال النفط

تبلغ مجمل خسائر قطاع النفط بشركاته السورية حوالي 4 مليارات ل.س وذلك حسب أرقام نقابة عمال النفط التي توثق أغلبها حتى الشهر السابع من عام 2012.

الجمعة, 15 شباط/فبراير 2013 22:00

الزراعة

Written by

القمح تفاؤل من لايرغب بالعمل

الجمعة, 15 شباط/فبراير 2013 22:00

«الاتصالات» الأرقام تفضح الادعاءات

Written by

لم ترَ وزارة الاتصالات والتقانة في تناول صحيفة «قاسيون» بعددها السابق موضوع ايرادات وأرباح شركتي الخليوي سوى المبالغة في الطرح والرقم على حد سواء، دون أن تكلّف نفسها توضيح الارقام الدقيقة التي بجعبتها، فحصة المؤسسة لم تصل إلى 50% من الايرادات بعد أكثر من 10 سنوات على دخولهما السوق، وفي ذلك مخالفة لشروط العقود الموقعة بين مؤسسة الاتصالات والشركتين المشغلتين، ونحن مؤمنون بأن النمو في الايرادات كان تدريجياً، إلا أن ارباح الشركتين لم تكن قليلة كما يتصورها البعض في البداية، لأن حصة المؤسسة كانت أقل في حينها، كما أن الحديث عن ارتفاع الأسعار وتدني جودة الخدمة وتراجعها في حال التأميم ينافي واقع حال هذا القطاع حالياً، بالإضافة إلى ذلك كله، فإن المنافسة التي يتباكون عليها، تغيب عن ثقافة شركتي الخليوي ولو بالحد الأدنى، وندرة العروض المقدمة للمشتركين تعرّي حالة التنافس الغائبة، كما أن أسعار الاتصالات الخليوية والرسائل النصية تعتبر الأعلى قياساً بالدول العربية، فهم يتحدثون عن ميزات غير موجودة سيفقدها المشتركون بعملية التأميم المطروحة..

نشرت جريدة الوطن في عددها رقم 1588 بتاريخ 11-2-2013رداً على المقال المنشور في جريدة قاسيون العدد رقم 588 بتاريخ 4-2-2013 بعنوان «تأميم شركات الخليوي ضرورة راهنة».

الجمعة, 15 شباط/فبراير 2013 22:00

حول «مارشال سورية»..

Written by

تطرح بعض تشكيلات المعارضة المكونة في الخارج مشروعها حول إعادة إعمار سورية فما يسمى «مجموعة عمل اقتصاد سورية» المدعومة من القوى العالمية كافة التي تدعم تطرف بعض أطياف المعارضة، تنشر إنجازاتها ورؤاها لبناء سورية ما بعد «إسقاط النظام».

تقترب في سورية طاولة الحوار والحل السياسي، ويزداد وضوح نقاط الالتقاء الجوهرية بين الأطراف الرئيسية التي تبدو شديدة التناقض ظاهرياً. ويكمن التلاقي تحديداً في رؤية هذه الأطراف لبناء سورية، لتذكرنا مؤتمرات اقتصادية تعقد في الخارج بمؤتمرات عديدة عقدت في الداخل منذ أن طُرح «الإصلاح الاقتصادي» كضرورة.. وفي الحالتين كلتيهما تتشابه العقلية شكلاً من حيث أولوية الجوانب الإدارية وفي حين تتشابه من حيث المضمون لجهة تجاهل دور الدولة وتهميشه والتركيز على قوى السوق كلاعب رئيسي..

اعتبرت مداخلة قاسيون أن مناقشة السياسات هي مناقشة الليبرالية الاقتصادية باعتبارها السياسة المعلنة والمتبعة، وتم استخدام مؤشرات لتوزيع الدخل، والاستثمار والاستهلاك باعتبارها تكثف مسار النمو (التنمية والعدالة)، ليتم ربط  دور السياسات الاقتصادية المتبعة قبل الأزمة وخلالها في تعميق الأزمة في الاقتصاد السوري وإيصالها لمساهم رئيسي في الكارثة الإنسانية.

 

الصفحة 163 من 254