في الوقت الذي تشكل فيه لجان للتحقيق في قضايا الفساد، والكسب غير المشروع، عادت فيه قضية مكافحة الفساد لتكون حديثاً في أوساط المواطنين السوريين والناس العاديين، وليستأثر بجزء غير قليل من اهتمامهم الرئيسي، وهذا جعل من مناقشة الأفكار والآراء التي تتعلق بالدولة، والقطاع العام وضرورة إصلاحه، وإعادة رسم السياسات الاقتصادية، والتخطيط لها بما يخالف الخطة العاشرة، وكذلك الجهاز الإداري، والوظيفة والموظف وغيرها من المشاكل المستعصية التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. شأناً عاماً.

بدأت أسعار العديد من السلع بالارتفاع بشكل ملحوظ في الأسبوعين الأخيرين بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الحدث الداخلي، وقد طالت هذه الارتفاعات السكر الذي وصل الكيلو غرام الواحد منه إلى حدود الخمسين ليرة، والقهوة التي قفز الكيلو غرام الواحد منها نحو أربعين ليرة دفعة واحدة، مروراً بالعديد من أسعار الخضار والفاكهة الصيفية التي فاقت أسعارها هذا الموسم كل حدود، بما في ذلك أسعارها في جميع المواسم السابقة، حتى في أشدها قحطاً ومحلاً..

ستحل مشكلة تأمين الموارد المالية كعقبة أساسية أمام الحكومة الجديدة التي ورثت تركة ثقيلة من تخفيض الإنفاق وتراجع الاستثمارات الحكومية، هذا إذا ما أرادت هذه الحكومة السير باتجاهات مختلفة عن سابقتها، عبر المراجعة الشاملة لسياساتها الاقتصادية - الاجتماعية التي اتبعت في السابق، فكما نجح الفريق الاقتصادي في الحكومة السابقة بإقناع الإدارة الاقتصادية أن مشكلة الموارد هي التي تتطلب السير بهذا الخط الاقتصادي، فإن السوريين يتخوفون اليوم من تكرار السيناريو ذاته!. ولكن هل بالفعل نفتقد لمثل هذه الموارد؟! أم أن هناك منابع متعددة للموارد لا يراد الحديث عنها لأنها تختلط برائحة وطعم الفساد؟!

سورية ليست من البلدان المستوردة لحاجاتها من المنتجات الزراعية والحيوانية، لكي ترتبط أسعار السلع والمواد فيها بالسعر العالمي كما يجري في العديد من الدول المستوردة، بل إنها تصدر ما يزيد عن 60 صنفاً من هذه المنتجات، بدءاً من اللحوم بأنواعها وصولاً إلى الخضروات والفواكه بأغلبها، والتي تشكل بمعظمها سلة المستهلك السوري، وعلى الرغم من ذلك، فإن أسعار المواد الغذائية فيها أغلى من سواها في بعض الدول العربية التي تستورد الجزء الأكبر من حاجتها، كالسعودية ودول الخليج الذين يستوردون 80% من حاجاتهم الغذائية، وهذه مفارقة تطرح جملة من التساؤلات، هل من المنطق أن تكون أسعار المواد الغذائية في الدول المنتجة لها أغلى من أسعار سواها من الدول المستوردة للمواد الغذائية ذاتها؟! وألا يعكس هذا خللاً في معادلة تسعير المواد لدينا؟! والتي يتحكم التجار الكبار في تحديد تفاصيلها، دون أن يكون للدولة أي دور في مراقبتهم أو إلزامهم بأرباح منطقية، وإلا لكان يفترض أن تكون أسعار المنتجات في الأسواق المحلية أقل بنحو20 – 30% من أسعار دول الجوار بالحد الأدنى..