تتكرر حملات «مكافحة الفساد»، وتُعلن بين فترة وأخرى إحالة موظفين إلى التحقيق، أو تنفيذ جولات تفتيش مفاجئة، أو ضبط حالات رشوة داخل بعض المؤسسات. وتُقدم هذه الإجراءات بوصفها دليلاً على الجدية في مواجهة الفساد، لكن السؤال الذي لا ينبغي تجاهله هو: لماذا تتركز الأضواء غالباً على الموظف الصغير، بينما يبقى الفساد الكبير، بمراكزه وشبكاته وأدوات حمايته، بعيداً عن المساءلة العلنية؟

في 12 آب 2026 أصدر المصرف الزراعي التعاوني تعميماً جديداً يحدد آلية صرف مستحقات الفلاحين عن محصول القمح للموسم 2025–2026، معللاً ذلك بعدم توفر السيولة اللازمة من مصرف سورية المركزي لصرف كامل المستحقات. وبحسب التعميم، تُحول 25% من صافي مستحقات الفلاح إلى حسابه عبر «شام كاش»، فيما تُصرف الـ75% المتبقية وفق التعليمات المعمول بها، مع حسم المديونية المستحقة للمصرف قبل احتساب الصافي.

وكأنه كُتب على السوريين دفع أثمان باهظة جرّاء الفشل الذريع للسياسات الرقابية وجشع حيتان السوق، بينما تتخبط الحكومة بين وعود طيّرتها الرياح ونشرة تأشيريّة لا تساوي الحبر الذي كُتبت به.

في وقت يواصل فيه القطاع الصحي العام في سورية مواجهة أزمات التمويل والتجهيز والكوادر، تبرز المبادرات الخيرية كمساحة إنقاذ حقيقية لآلاف المرضى، خصوصاً من الفئات الأكثر فقراً. لكن المفارقة التي يجب التوقف عندها هي أن نجاح العمل الخيري لا ينبغي أن يصبح مبرراً لاستمرار ضعف القطاع العام، بل دليلاً على ضرورة استعادته لدوره وواجباته.