لم تأت تصريحات خالد كسحة مدير مديرية تنظيم نقل البضائع، لوكالة «سانا» في 21 نيسان، بجديد، بقدر ما وضعت أرقاماً «متضخمة» على جرح مفتوح.

يواصل المواطن السوري دفع ثمن سياسات متناقضة تطال أدق تفاصيل حياته، ولا سيما ما يتعلق بأمنه الغذائي.

لا يمكن اختزال ما تعانيه مدينة مارع وريف حلب الشمالي عموماً بمجرد «خلل فني» في شبكات المياه؛ فالمدينة تعيش أزمة مركبة تعكس انهياراً في البنى التحتية، وضعفاً في الإدارة، واستنزافاً للقدرات البشرية والتشغيلية، في ظل واقع إنساني هش.

لم يعد السؤال في سورية اليوم: هل وقعت جريمة؟ بل كم جريمة حدثت هذا الأسبوع، وكم ضحية سقطت دون أن يُحاسب أحد؟ فالأرقام لم تعد صادمة بقدر ما أصبحت روتينية، عشرات الجرائم الجنائية تُسجل شهرياً في مختلف المناطق، من دمشق وريفها إلى حلب ودير الزور ودرعا، وكأن البلاد دخلت مرحلة جديدة لا عنوان لها سوى الانفلات، حيث يتراجع صوت القانون أمام سطوة السلاح، ويختفي الفاعل أحياناً خلف مفردة باردة «مجهول».