تبرز في سورية تجربة فريدة من نوعها لا تحتاج إلى ميزانيات ضخمة ولا كوادر تقنية متخصصة.

بينما يتسابق المسؤولون للحديث عن «قفزات تاريخية» في حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا وسورية والأردن، يرزح المواطن السوري تحت وطأة فقر مدقع، وتنهار أمامه صناعة كانت يوماً عموداً فقرياً للاقتصاد، وتتسرب السيولة النقدية من جيوبه الفارغة إلى أسواق الجيران.

بينما تتصدر عناوين الأخبار التصريحات الرسمية التي تتباهى بامتلاء السدود بعد موسم مطري استثنائي، تتكشف خلف هذه الأرقام البراقة حقيقة مُرة مفادها أن هذه الزيادة في المخزون المائي ليست ثمرة سياسة حكيمة أو إدارة رشيدة، بل هي «عطاء رباني» من الأمطار التي تجاوزت معدلاتها 130% هذا العام، فالإنجاز الحقيقي لا يُقاس بكمية المياه المخزنة بفعل الطبيعة، بل بمدى القدرة على إدارة هذه الثروة وحمايتها من الهدر والضياع.

لم تعد الدروس الخصوصية في سورية خياراً ترفياً ولا مكملاً تربوياً، بل تحولت إلى نظام تعليمي موازٍ كامل الأركان، يبتلع ميزانيات الأسر ويحل محل المدرسة الحكومية التي أضحت مجرد مكان «لتمضية الوقت» وتحصيل علامات السلوك، لا مكاناً لبناء العقول.