في الخامس والعشرين من تموز 2026، استفاقت سورية على واحدة من أكثر الكوارث المرورية إيلاماً في السنوات الأخيرة. فقد أدى تصادم مروع بين حافلتين على طريق دمشق– دير الزور، في المنطقة الواقعة بين السخنة وتدمر، إلى مقتل 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين، بعد أن اندلع حريق في إحدى الحافلتين، لتتحول الرحلة إلى مأساة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وقد كانت إحدى الحافلتين تقل عدداً من منتسبي قوى الأمن الداخلي، بينما كانت الأخرى حافلة مدنية. ولا تزال الجهات المختصة تحقق في الأسباب المباشرة للحادث.

لم تكن إشاعة رفع سعر الخبز، رغم نفيها الرسمي، مجرد خبر عابر. لقد كانت اختباراً لحجم الخوف الذي استقر في وعي السوريين بعد سنوات طويلة من الضغوط الاقتصادية. فالإشاعة لم تُرعب الناس لأنها مؤكدة، بل لأنها بدت قابلة للتصديق، ولأنها أعادت في لحظة واحدة استحضار ذاكرة ممتلئة بالخسارات المتراكمة. ففي بلد يعيش فيه المواطن على حافة الاحتمال، تصبح الإشاعة حدثاً اقتصادياً واجتماعياً بحد ذاتها، لأنها تلامس جرحاً مفتوحاً لا يندمل.

يعيش السوريون صيفاً ساخناً بكل المقاييس، ويسعى الملايين، ومنهم من لم يرَ البحر في حياته قط، لتعويض السنوات باقتناص فرصة السياحة الداخلية، لكنهم يصطدمون بسوق غير خاضعة للرقابة، تترك الأسعار لآليات العرض والطلب المشوهة.

لم يكن انفجار القنبلة اليدوية في مدينة طفس بريف درعا في 23 تموز 2026، الذي أودى بحياة شخصين وأوقع عدداً من الجرحى إثر مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، سوى الحلقة الأحدث في سلسلة متصاعدة من العنف المجتمعي الذي بات يفرض نفسه على المشهد السوري. هذه الحادثة ليست الأولى، وعلى الأرجح لن تكون الأخيرة إذا استمرت الخلافات الشخصية والعائلية تُحسم بالرصاص والقنابل بدل أن تُحسم بالقانون.