أثار الحديث المتداول عن إنشاء عاصمة إدارية جديدة قرب دمشق نقاشاً واسعاً بين مرحّب يرى في الفكرة خطوة تحديثية، ومتحفّظ يطالب بإجابات واضحة قبل الانتقال من التصور إلى التنفيذ.

نشرت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 23 شباط 2026 بياناً صادراً عن دائرة الإعلام الزراعي تعلن فيه إطلاق الاستراتيجية الزراعية للمرحلة 2026–2030، بوصفها خطة شاملة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، مع توسيع دور القطاع الخاص واعتماد التكنولوجيا والزراعة الذكية.

من يقرأ بيان بعثة صندوق النقد الدولي الأخير حول سورية بتاريخ 25 شباط 2026، ويطالع في الوقت نفسه عبارات الحماسة التي صدرت عن كل من حاكم مصرف سورية المركزي ووزير المالية السورية عبر صفحات «فيسبوك» الخاصة بكل منهما بالتاريخ نفسه، يخيّل إليه أننا أمام معجزة اقتصادية غير مسبوقة. لكن التمحيص الهادئ يكشف أننا أمام نص إنشائي فضفاض، خالٍ من الأرقام، ومليء بالوعود المعلّقة في الهواء.

في خطوة جديدة نحو «اقتصاد السوق المفتوح» أُعيد فتح ملف «استثمار» صالات السورية للتجارة، وهذه المرة لم يكن الحديث كما ورد في شهر آب من العام الماضي؛ أي تنظيم مزاد علني لتشغيل أكثر من 1500 عقار تابع للمؤسسة. فاليوم تتحدث وزارة الاقتصاد عن إدارة وتشغيل نحو 500 صالة تابعة «للسورية للتجارة» خلال عام، عبر شراكة مع مستثمر خارجي، بهدف توفير المنتجات الرئيسية للمواطنين بأسعار تنافسية.