فوجئ السوريون بعد انقضاء أيام عيد الأضحى، بقفزات سعرية حادة طالت أساسيات مائدتهم اليومية. فالبيض والألبان والأجبان، تلك المواد التي لطالما شكلت مصدر البروتين الأقل كلفة «لذوي الدخل المحدود»، تحولت إلى سلع شبه كمالية في بلد يرزح تحت وطأة أزمة معيشية واقتصادية خانقة، وأمام الأرقام تتكشف حقيقة مُرّة؛ ما يحدث ليس سوى نتيجة حتمية لسياسات اقتصادية منفصلة عن الواقع.

في خطوات بدت «إصلاحية»، خفّضت وزارة الاقتصاد والصناعة رسوم استيراد مادة الكلنكر من 13 إلى 7 دولارات للطن، بعد أن ألغت في وقت سابق «الضمائم» المفروضة على منتجي الإسمنت المحلي، بهدف تخفيف أعبائهم المالية وتعزيز القدرة التنافسية أمام المستوردات.

لم يكن الاعتراض الواسع والمستمر على ما سُمي «الزيادات النوعية» مجرد رد فعل عابر على قرارات مالية جديدة، بل كان تعبيراً عن شعور متراكم بالغبن لدى شرائح واسعة من العاملين في الدولة، وجاء ليطرح سؤالاً جوهرياً: هل ما جرى يمثل إصلاحاً للأجور أم إعادة إنتاج للتفاوت داخل القطاع العام تحت مسمى جديد؟

في الرقة، لم يعد الحديث عن الحمى القلاعية مجرد خبر موسمي عابر، بل تحول إلى وجع يومي يعيشه مربو المواشي مع كل صباح يدخلون فيه إلى حظائرهم وهم لا يعرفون أي رأس سيصمد وأيها سيسقط. المرض ينتشر بصمت قاسٍ بين قطعان الأغنام والأبقار، لكن أثره في حياة الناس صاخب ومباشر؛ خسائر تتراكم، ومواسم إنتاج تنهار، وأسر كاملة ترى مصدر رزقها يتآكل أمامها دون قدرة على وقف النزيف.