لا يمكن اعتبار توقف معمل «تاميكو» عن الإنتاج مجرد توقف لمنشأة حكومية، بل هو توقف لكيان صناعي تراكمت فيه الخبرات على مدى عقود. فالقطاع الدوائي الخاص اعتمد على كوادره منذ التأسيس عام 1956 وحتى هذه اللحظة، وهذا يعني أن «تاميكو» كانت بمثابة «الحاضنة الأم» للصناعة الدوائية الوطنية. والتفريط بخبراتها المتراكمة يعني تفريطاً بذاكرة صناعية كاملة، واستكمال ما بدأته السلطة الساقطة؛ أي استبدال ما تمثله «تاميكو» من الناحية الصناعية، بمنطق السوق الذي يضمن الربح، ولا يضمن استمرارية نقل الخبرات وتطويرها.

تشهد سورية منذ نحو أسبوعين أزمة متجددة في توفر أسطوانات الغاز المنزلي، أزمة لم تعد مجرد خبر عابر في نشرات الاقتصاد، بل تحولت إلى معاناة يومية تثقل كاهل المواطنين في توقيت بالغ الحساسية مع حلول شهر رمضان.

يعتبر قطاع الثروة السمكية شاهداً على مأساة وطنية صامتة، فهو يملك من المقومات ما يكفي ليكون ركيزة أساسية في الأمن الغذائي، لكنه يغوص في بحر الإهمال الرسمي، تاركاً خلفه مواطناً لا يجد في وجبة السمك سوى رفاهية منسيّة، بينما تغرق الأسواق بالمعلبات والمستوردات المجمدة التي لا تضاهي جودة المنتج المحلي، ولا قيمته الغذائية.

في وقت يُرفع فيه شعار «السوق الحر التنافسي» بوصفه الوصفة السحرية لضبط الأسعار وتحسين الجودة، تكشف الأرقام المنشورة في صحيفة الوطن وصحيفة الثورة حقيقة صادمة؛ السوق ليس حراً ولا تنافسياً، بل منفلت على حساب جيوب الناس وصحتهم.