تتحمل الدولة مسؤولية محورية في حماية حقوق العمال عند تعثر المنشآت الاقتصادية، إذ لا يقتصر دورها على تنظيم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، بل يمتد إلى ضمان احترام قوانين العمل، ومنع تحميل العامل وحده تبعات الأزمات المالية، ويقتضي ذلك مراقبة دفع الأجور في مواعيدها، والتدخل عند وقوع مخالفات، وتوفير آليات فعالة لتقديم الشكاوى وتسوية النزاعات واسترداد المستحقات، كما ينبغي للدولة تعزيز أجهزة التفتيش العمالي، وتطبيق العقوبات القانونية على المخالفين، وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين المتضررين من فقدان وظائفهم، بما يشمل إعانات البطالة وبرامج إعادة التأهيل والتدريب المهني متى كانت متاحة، وعند مواج…