وكأنه كُتب على السوريين دفع أثمان باهظة جرّاء الفشل الذريع للسياسات الرقابية وجشع حيتان السوق، بينما تتخبط الحكومة بين وعود طيّرتها الرياح ونشرة تأشيريّة لا تساوي الحبر الذي كُتبت به.

في وقت يواصل فيه القطاع الصحي العام في سورية مواجهة أزمات التمويل والتجهيز والكوادر، تبرز المبادرات الخيرية كمساحة إنقاذ حقيقية لآلاف المرضى، خصوصاً من الفئات الأكثر فقراً. لكن المفارقة التي يجب التوقف عندها هي أن نجاح العمل الخيري لا ينبغي أن يصبح مبرراً لاستمرار ضعف القطاع العام، بل دليلاً على ضرورة استعادته لدوره وواجباته.

لم يعد مستغرباً أن تخرج تصريحات برّاقة يبدو معها وكأننا «أعدنا اختراع العجلة»، وهذه المرة كان الدور على وزير المالية، محمد يسر برنية، الذي طمأن السوريين بأن منح البنك الدولي التي وصلت إلى 491 مليون دولار هي «مجانية بالكامل، ولا تترتب عليها أيّ أعباء على الخزينة العامة».

لم يعد حادث صهريج النفط الذي وقع بتاريخ 14 آب 2026، على طريق حمص–طرطوس حادثاً عابراً يمكن اختزاله في خطأ سائق أو عطل ميكانيكي. الحادث، الذي أدى وفق التقارير الأولية إلى سقوط خمسة قتلى وثلاثة مصابين، يعيد إلى الواجهة سؤالاً أكثر إلحاحاً: ماذا تفعل الجهات المعنية أمام الارتفاع الكبير في أعداد صهاريج نقل النفط والمشتقات التي تجوب الطرق السورية، وهل اتخذت فعلاً إجراءات تتناسب مع هذا التصاعد الخطير في حركة النقل؟