أثار تصريح أحد مسؤولي وزارة الأوقاف السورية بشأن السعي إلى الحصول على الأرشيف العثماني، وما رافقه من حديث عن الاستفادة من السجلات الوقفية، جدلاً يتجاوز البعد الإداري أو التاريخي ليصل إلى جوهر العلاقة بين الدولة والملكية والسوق. فالتصريح، الذي بدا في ظاهره توثيقياً، جاء منسجماً مع سلسلة إجراءات شهدتها الفترة الأخيرة، من إعادة تخمين إيجارات في أسواق دمشق القديمة مثل سوق الحميدية وسوق البزورية وسوق مدحت باشا، إلى مطالبات بالإخلاء في بعض المواقع المرتبطة بأملاك وقفية أو مشتركة مع جهات رسمية، بما في ذلك محيط مبنى محافظة دمشق.

في مشهدٍ اقتصادي يزداد قتامة وعبثية، لم يعد بالإمكان الاحتماء بذريعة «العرض والطلب» ولا حتى بتقلبات سعر صرف الدولار لتبرير انفلات الأسعار وموجات الغلاء الجنونية وكأن السوق يعمل خارج أي منطق اقتصادي سليم!

تبرز في سورية تجربة فريدة من نوعها لا تحتاج إلى ميزانيات ضخمة ولا كوادر تقنية متخصصة.

بينما يتسابق المسؤولون للحديث عن «قفزات تاريخية» في حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا وسورية والأردن، يرزح المواطن السوري تحت وطأة فقر مدقع، وتنهار أمامه صناعة كانت يوماً عموداً فقرياً للاقتصاد، وتتسرب السيولة النقدية من جيوبه الفارغة إلى أسواق الجيران.