يعد الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية والمحروقات ركناً ثابتاً من أركان السياسة الاقتصادية في البلاد منذ عقود طويلة، ومعلماً أساسياً في علاقة السلطة بالمجتمع في سورية. وقد كان هذا الدعم ضرورة من ضرورات النهج الاشتراكي الذي يقتضي تحصين الوضع المعاشي للمواطنين، وضمان عدم ارتهان أساسيات حياتهم لآليات السوق وتقلبات أسعار المواد الاستهلاكية وفق قوانينه.

منذ أن تأسست الشركة العامة للإطارات عام 1975 على أساس مفتاح باليد، وحتى اليوم والاجتماعات تعقد يومياً لبحث واقع الشركة الذي يتردى باستمرار. من الفرقة الحزبية للجنة النقابية فالنقابة والمجلس الإنتاجي واللجنة الإدارية ولجان المرآة، واجتماعات متكررة مع مؤسسة الصناعات الكيميائية ووزير الصناعة، بالإضافة إلى مئات المذكرات التي ترفع سنوياً من الإدارة واللجنة النقابية والنقابة وفرع الحزب إلى الجهات الوصائية، وكلها تشرح واقع الشركة الذي يتردى يوماً بعد يوم، وتقترح الحلول للإنقاذ، ولكن لا آذان صاغية ولا حلول.

تقدم مجموعة من طلاب كلية الآداب في جامعة الفرات، وعددهم 17 طالباً من أعضاء اللجان الإدارية، بشكوى عبر الفاكس إلى رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية عمار ساعاتي، ووصلت لقاسيون نسخةً منها، تشرح الممارسات التي تمت في انتخابات الهيئة الإدارية المخالفة لنظام اتحاد الطلبة، والممارسات التي تمت لفرض البعض ممن هم معروفون بسلوكياتهم السيئة ويثيرون النعرات بين الريف والمدينة على حساب الانتماء للوطن.. بالإضافة لبعض المطالب التي تهم مصلحة الطلاب. كما التقت قاسيون ببعض الطلبة الآخرين.. وقد عرضوا جملة من المشكلات:

تتوّج بلدة (مقلُس) أعلى قمة جبل الحلو على ارتفاع يتجاوز (1000)م، ويبلغ عدد سكانها (3500) نسمة، وتتبع ناحية (الحواش - وادي النضارة) التابعة بدورها لمحافظة حمص، كما تتبع من ناحية تسيير أعمال الرخص لبلدية (الكيمة)، التي لا تساهم في تقديم أية خدمات لهذه البلدة التي تعاني من الإهمال في العديد من المجالات. فهل يُكافأ أهالي (مقلس) بهذه الطريقة من الإهمال، وهم الذين حوّلوا السلاسل الجبلية الجرداء من حولهم إلى جنان من الأشجار المثمرة، وخاصّة بزراعة التفاح الذي لا يعلى عليه في المناطق المجاورة لها؟. هل يمكن أن نتصوّر بأن هناك بلدة في القرن الواحد والعشرين مزدانة بالجمال والخضرة، ولا تملك مكبّاً واحداً…