كنت حتى وقت قريب من بين الحمقى الذين اعتقدوا بأن أية مساهمة في الحملة على الفساد في سورية يمكن أن تؤدي إلى محاصرته و الحد من تناميه، و بأن الفساد يضر بالاقتصاد الوطني و يحمل الدولة تكاليف و أعباء كان من الممكن أن توجه لتمويل مشاريع تنموية مختلفة في البلد، المجتمع بأمس الحاجة لها، و اكتشفت أيضاً أيها السادة أن جهدنا هذا كان خطأً يجب أن نعود عنه و نعترف بأن الأشخاص الذين استنفروا لمحاربة الفساد هم أشخاص يعانون من أمراض نفسية و مركبات نقص، فالشخص الذي يستطيع تحقيق ثروة عن طريق رفع تكاليف إنشاء أي مشروع أو صيانة مشاريع قائمة بالأساس أو تطويرها و تحديثها شخص يمتلك حساً وطنياً و ضميراً حياً و يقظاً…

أؤيد بقوة الاقتراح الداعي لتشكيل اتحاد أو جمعية عامة للفاسدين في سورية، وأؤيد بقوة وضع نظام داخلي للعلاقات داخل الاتحاد أو الجمعية حماية للفاسدين ودفاعاً عن مصالحهم أسوة بباقي الاتحادات والجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق أعضائها.

إذا كان مدير عام شركة الأسمدة الحالي قد أقام دعوى قضائية ضدي يتهمني بمقاومة ومحاربة النظام الاشتراكي، لأنني كتبت عدة مقالات عن النهب والسرقة والسمسرة في الشركة العامة للأسمدة بالأرقام والحقائق والوقائع، وأنا المطلع على واقعها منذ أكثر من 20 عاماً، فإن لي الحق الكامل بأن أقيم دعوى قضائية على السيد رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حيث تبنوا اقتصاد السوق الاجتماعي والذي هو بالمحصلة الاقتصاد الليبرالي الحر، وهذا يخالف المنطلقات النظرية لحزب البعث وقرارات مؤتمراته ومبادئه في تبني الاشتراكية العلمية.

أصبحت كلمة «الفساد» ومشتقاتها نجمة الإعلام المسموع والمقروء والمرئي من دون منازع، يتلفظ بها المثقف والسياسي والمسؤول الحكومي والحزبي، والنقابي وغيرهم في كل مناسبة... فهذا يربطها بكلمة (مكافحة) والآخر يرفع الوتيرة أكثر ويضع قبلها كلمة (محاربة)، ويتفنن آخرون بقتل وذبح وسلخ جلد اسم الفاعل منها بمفرده وجمعه، أي: الفاسد.. والفاسدين.. وهكذا..