صدر المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2010 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل /23/2/2010، وقد شمل من ضمن ما شمل مخالفات بعض أحكام قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 وغيرها، وتم تطبيق المرسوم مباشرة منذ تاريخ الصدور ما عدا بعض المخالفات، ومنها مخالفات أحكام قانون الأحوال الشخصية  بسبب تردد الجهات المعنية في تطبيقه بين من يفتي بعدم شمولها بالعفو وبين من يقول بشمولها إلى أن صدرت من الجهات المختصة تعليمات تؤكد شمول المخالفات المذكورة بمرسوم العفو ولكن بعد عدة أيام من صدوره.

لا أعتقد أنه يوجد في الفاتيكان أو السعودية أو إيران شاخصة مرورية مكتوب عليها عبارة دينية (بأساس الصنع، وليس باجتهاد شخصي أو طارئ)، رغم أن هذه الدول تم تشكيلها (افتراضاً) على أساس ديني، أو أنها أعلنت عن نفسها دولاً ذات طابع ومنهج ومعتقد ديني صرف.. هذا الأمر يحدث في سورية فقط، وتحديداً في العاصمة دمشق..

من أطلق تسمية النفوس على مديريات الأحوال المدنية (أمانة السجل المدني)  كان يحترمنا بالتأكيد، فنحن البشر نفوس تحزن وتغضب، وتنكسر.

لا يختلف اثنان، بمن في ذلك القيادة السياسية ومعظم المسؤولين، على أن إحصاء العام 1962 في منطقة الجزيرة (محافظة الحسكة)، هو إجراء تعسفي ربما لا مثيل له في التاريخ الحديث، لأنه  دون شك، لا يراعي أية اعتبارات جغرافية أو تاريخية أو إنسانية، والآن بعد مرور وقت على وعود تسويتها دون أن يحدث شيء إيجابي على أرض الواقع سوى بعض الإشارات، وصل الأمر ببعض المتابعين إلى اعتبار هذه المسألة بأنَّ لا حل لها، رغم أن ضحاياها الثلاثمائة ألف شخص على الأقل، يدفعون ضريبة هذا الاستعصاء يومياً من مواطنيتهم وإنسانيتهم وشؤونهم المعيشية.