واقع الحياة اليومية يشير بما لا لبس فيه إلى حالة الترهل والإهمال التي وصلت إليها الجهات العامة المعنية بالرقابة وتطبيق القانون، عبر أجهزتها العديدة المتنوعة الاختصاصات والمهام، حتى وصل الأمر لحدود التقصد بهذا الإهمال والتسيب المتعمد، مع انتشار وتعمق ظاهرة الفساد التي تغوّلت في بعض مفاصل عمل هذه الأجهزة، والأمثلة على ذلك لم تعد قليلة.