تعقيب على رد السيد سمير عبد الرازق مدير عام الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة حماة..

مع أن أجواء الربيع طرقت مواسمنا مبكرة هذا العام، وهو ما يؤدي عادة لانتعاش أسواق الخضار لتنعمها بتوافر المنتجات الزراعية الموسمية، التي من الضروري أن تؤدي وفرتها إلى تراجع أسعارها، حسب قانون العرض والطلب، إلا أن ما يحدث عندنا هو أن قانون العرض والطلب المحكوم بطمع التجار والوسطاء بين المنتج والمستهلك، قد تحول إلى قانون التحكم بالحاجة، وفرض الأسعار الاستغلالية بعيداً عن مراقبة الدوائر التموينية المختصة، وبشكل يتجاوز كل مفاهيم العدل والرأفة والقناعة.

تعد مكافحة الظواهر التي تؤثر سلباً على استقرار المجتمع وتطوره، وعلى سيادة القانون واحترامه، من أبرز أهداف القانون. ورغم إدراك السلطة التشريعية في سورية لهذه المهمة الأساسية، الذي يمكن تلمسه من خلال العقوبات القاسية المفروضة على جرائم التهريب، والجرائم الاقتصادية على سبيل المثال، فإن الكثير من الظواهر الاجتماعية المتخلفة لا تزال خارج سلطة القانون. والسؤال هنا، لماذا يصرُّ القانون السوري على محاباة بعض الظواهر الاجتماعية، المستندة إلى الأعراف والعادات البالية؟

أقامت سيدات وشابات منظمة جرمانا بمناسبة أعياد آذار المتنوعة، احتفالاً نسوياً واسعاً حضرته أكثر من 80 سيدة وصبية، وتم في الحفل تقديم فقرات غنية ومنوعة، ولعل أجمل ما كان هو  دعوة الحاضرات للمشاركة وقراءة بعض الخواطر والأشعار، كما قدمت إحدى الرفيقات فقرة نوعية جديدة في مثل هذه الاحتفالات، وهي مناظرة بين سيدات (أمهات) وشابات (طالبات) تحت عنوان أو سؤال عريض: ما هي مآخذ كل (فريق) سلبية كانت أم إيجابية، على الفريق الآخر..