ما تزال أزمة الغاز الثانية مستمرة وتتفاقم في الكثير من أنحاء البلاد، ويساهم استمرارها بكشف ملابسات كانت خافية (أو مخفية) عن الناس، سواء من حيث تحكم حفنة من الفاسدين بمفاصل الأزمة أو من حيث تجاهل «الجهات المختصة» لمظاهر نشاط هذه الحفنة الذي بات علنياً في الآونة الأخيرة.

إن أعظم ثروة وطنية هي بلا منازع الإنسان، إذ لا شيء يعادل قطرة دم واحدة من دمائه، وهذا المعيار متبع فقط للأسف عند الذين يعرفون قيمة الإنسان وقداسته، أما عند الذين يتعامون عن هذه الحقيقة، وخاصةً أولئك الذين قدر لهم أن يكونوا في مراكز صنع القرار، فإن الإنسان عند بعضهم لا يساوي شيئاً..

لا مهرب لنا من الوقوف عند مشكلات البيئة التي أصبحت شعاراً في عدد من المناطق في ريف دمشق وريف حلب، فقد أصبح التلوث البيئي سمة هامة لتلك المرافق؛ ففي منطقة السليمة التابعة لمدينة التل بريف دمشق لا يبعد مكب النفايات عن مناطق السكن كثيراً، وتقوم الجهات المعنية بإحراق النفايات في هذا المكب غير آبهين بسحب الدخان الأسود السام التي تنبعث منه وتملأ المنطقة كلها بالمرض، علماً أن المكب لا يبعد عن مشفى تشرين سوى 3 كم، وعن مشفى التل العسكري 2.5 كم، وعن مبنى القصر العدلي بالتل 500 متر.

تم دمج مديرية زراعة دمشق مع مديرية زراعة ريف دمشق عام 2006، وتم ذلك دون مبررات تواكب قوانين الإدارة المحلية وتطويرها لتؤمن البيئة السليمة، وتحولت إلى دائرة زراعة فرعية ضمن اربع عشرة دائرة ،حيث ظهرت السلبيات مباشرة من خلال انحسار المساحات الزراعية نتيجة مؤامرة رفع الأسعار العقارية وحرمان مالية دمشق من جميع الإيرادات، وتنظيم ضوابطها وتشديد مراقبة الجودة على محلات الاستيراد والتصدير للنشاط الزراعي البيطري المصنع، إلى جانب التهرب الضريبي.