كثيراً ما عقد مجلس محافظة دمشق اجتماعات تمت خلالها مناقشة القضايا المتعلقة بالخدمات والمرافق البلدية والإنشاء والتعمير والأبنية المدرسية وتسوية المخالفات والإسكان، وغيرها من القضايا الحساسة، ولكن بانعكاس هذه المناقشات والاجتماعات على أرض الواقع قلَّما نجد في تنفيذ الكثير من المشاريع فائدة عامة تنعكس لخدمة المواطنين وتأمين مطالبهم ومصالحهم، بل أنها في الغالب تخدم أشخاصاً بعينهم، دون أن يكون للمشاريع المنفَّذة نفعٌ عام يعود على شرائح المواطنين المحتاجين للخدمات المطروحة.

تتعدد المشكلات البيئية في سورية بقدر تعدد نظيراتها في المجتمع والاقتصاد والخدمات، وترتبط معها ارتباطاً عضوياً كون الظروف المؤدية إليها جميعاً واحدة، وتتعلق أساساً بغياب التخطيط الدقيق والمستدام، وغلبة الفساد والنهب، وغياب الرقابة بأشكالها المتعددة، وأخيراً وليس آخراً هيمنة قوى السوق المحلية والوافدة ومن يرعاهما على حيّز واسع من مقدرات وثروات البلاد، بكل ما يعني ذلك من سعي نحو الربح الأعلى على حساب الطبيعة والبشر..

على الرغم من تطور الوسائل الالكترونية المستخدمة في إدارة المؤسسات وتنظيم حركة العمل فيها بما يكفل السرعة والإتقان بتلبية متطلبات المراجعين، وتوفير الوقت والجهد لكل من الموظف والمواطن، إلا أن الحديث الطويل عن هذه التقنيات وعن إمكانية تطبيقها في دوائرنا الحكومية بهدف الحد من الروتين والبيروقراطية والفساد الإداري المستشري فيها، لم يثمر شيئاً حتى الآن وبقي في مقام الكلام لا أكثر، وذلك طبعاً رغم وجود بعض المحاولات في بعض الدوائر الرسمية في هذا الاتجاه،

بعد أن تأسست هيئة الأمم المتحدة بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام  1945، أصدرت  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي تضمن قائمة تشمل تقريباً كل الحقوق التقليدية الهامة من سياسية ومدنية، والتي تنص عليها الدساتير والقوانين الداخلية للدول، ومن أهم الحقوق الواردة فيها ما يلي: حق المساواة أمام القانون، الحماية ضد القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً، والحق في المساواة التامة مع الآخرين، والحق في أن تنظر قضية كل إنسان أمام محكمة مستقلة ونزيهة بصورة عادلة وعلنية للفصل في حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية توجه إليه، وحق الفرد في التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، وحق الفرد في حرية التفكير و…