كل القوانين تتطور في الدول وفقاً للظروف والآليات التي تتغيّر مع الزمن، ويجب على المشرع السوري أن يعيد النظر في بعض القوانين التي عفا عليها الزمن، والتي باتت تشكل عبئاً كبيراً على المجتمع أو تلك الحديثة العهد إلا أنها لا تلبي طموح العدل الذي وُجدت من أجله
