كانون1 7, 2011
انتخابات (إدارتنا) المحلية... هل ينجح الحبر السري «وحده» في ضمان شفافيتها؟
◄ عبد الرزاق دياب
أكثر المتفائلين لا يعتقد أن انتخابات إدارتنا المحلية ستوصلنا إلى أفضل مما نحن فيه، ويتجرأ أحدهم على الأقل بالقول: إن كانت ستأتي لنا بالقامات نفسها التي كانت على كراسي المرحلة السابقة، فالأحسن استمرار الحاليين في عملهم دون عناء البصمة التي ستمهر بالحبر السري.
لكن من يرون نوراً في نفقها يعتقدون أنهم قادرون على العمل، وهؤلاء هم فقط المرشحون الجدد، والخاسرون الدائمون الذين يحفظ الناس أسماءهم عن ظهر قلب، وهي ليست أكثر من محاولة جديدة للوصول إلى مقعد غير مؤثر في بلدية نائية.
أما من يرى الانتخابات (كما بالأمس)، مجرد منافسة عائلية، فما يزال يخوضها كمعترك لكرامة العائلة، وسمعتها…
حزيران 24, 2011
المسألة الزراعية بين الأمس واليوم المخاطر والصعوبات والإجراءات الهدامة في وجه الزراعة السورية
من المعروف جيداً أن الزراعة هي الركن الأساسي والعماد الأول الذي يرتكز عليه الأمن الغذائي والقومي، والداعم الأكبر للسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي الاقتصادي، بعيداً عن أية ضغوط خارجية أو ابتزاز، وهي من أهم فروع الاقتصاد الوطني سواء من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، أو تشغيل اليد العاملة، وخلق القيمة المضافة وتأمين الاكتفاء الذاتي، وتزداد حاجتنا لكل ذلك مع ازدياد التوتر والأزمات الداخلية والإقليمية والعالمية، وتفاقُم الأزمات الاقتصادية للرأسمالية، وشموليتها أغلب البقاع التابعة لها أو المرتبطة بها عضوياً أو حتى شكلياً.
حزيران 24, 2011
دعوى عامة بجرم مخالفة الدستور!!
نص الدستور السوري في مادته 28 على «حق القاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع امام القضاء مصون بالقانون»، وكذلك نصت المادة 36 منه على أن «العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين».. من خلال نص المادتين نلاحظ ان التقاضي والعمل حقان دستوريان بذلك لا يعلو عليهما أي قانون أو قرار، بل إن الدستور هو المصدر، ويجب أن يصان من جانب السلطات كافة، وكل تجاوز يشكل مخالفة دستورية يحاكم مرتكبها أمام القضاء المختص باسم الشعب جميعاً.
حزيران 24, 2011
ملف الفساد في المصالح العقارية يأخذ أبعاداً جديدة.. لماذا التلكؤ بالبدء بمحاكمة عادلة ونزيهة للجميع؟!
استطاعت صحيفة قاسيون من خلال أكثر من تحقيق موثق، أن تسلط الضوء على الفساد الكبير في مديرية المصالح العقارية، وأن تفضح جملة واسعة من صفقات الفاسدين وسلوكهم المشبوه، بعد أن ضربوا أرقاماً قياسية في اعتدائهم على أملاك الدولة وبعض الأملاك الخاصة.. وبناء على ما أشرنا إليه واستناداً لمجموعة معطيات أخرى، تحركت الجهات ذات الصلة، وقامت بحملة واسعة من التحريات حول ما كُتب، لتسارع بعدها إلى إلقاء القبض على العديد من الفاسدين من كل الحجوم، وعلى عدد من المشتبه بفسادهم، وحتى بعض الأبرياء.. وفتحت تحقيقاً واسعاً في القضية، ثم أخلت سبيل من رأتهم غير متورطين، وأطلقت البعض الآخر ليُحاكموا طلقاء، وحولت العشرات إ…


