بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2011 القاضي بإنشاء الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وقبل صدور اللائحة التنفيذية له أتحفتنا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بوصفها هذا الصندوق بأنه (صندوق تنموي بامتياز).

ثمة ادعاءٌ أطلقته وزارة الزراعة منذ أسبوع تقريباً، يمثّل في أغلب معطياته تجاهلاً لواقع الزراعة السورية، وما آلت إليه من تراجع بعد سلسلة القرارات الحكومية التي رفعت فيها مدخلات الإنتاج الزراعي لثلاثة أضعاف، كما يؤكد تنصل الحكومة من تحمل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع الذي تدهورت أحواله، مع التجاهل المتعمد في قراراتها لمطالب الفلاح السوري ومعاناته..

من المعروف جيداً أن الزراعة هي الركن الأساسي والعماد الأول الذي يرتكز عليه الأمن الغذائي والقومي، والداعم الأكبر للسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي الاقتصادي، بعيداً عن أية ضغوط خارجية أو ابتزاز، وهي من أهم فروع الاقتصاد الوطني سواء من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، أو تشغيل اليد العاملة، وخلق القيمة المضافة وتأمين الاكتفاء الذاتي، وتزداد حاجتنا لكل ذلك مع ازدياد التوتر والأزمات الداخلية والإقليمية والعالمية، وتفاقُم الأزمات الاقتصادية للرأسمالية، وشموليتها أغلب البقاع التابعة لها أو المرتبطة بها عضوياً أو حتى شكلياً.

 لا يغيب ذلك الأنف الطويل لتلك الممثلة عن خيالي كلما شاهدتها في عمل جديد، ولا يشعرني بغيابه أنفها الجديد الذي وصلت إليه بعد أربع عمليات تجميل، وكل محاولاتها لاستبدال الأنف القبيح بآخر إغريقي.