إن الوصول إلى إطلاق الحكومة الالكترونية يعني من حيث المبدأ الوصول إلى صيغة جديدة تعبر عن تطور إمكانيات الإصلاح في سورية، وكذلك سيكون ترجمةً لمبادرات الإصلاح الحقيقية للمشكلات التي تم تشخيصها على الأرض، وبذلك فإن أهمية الحكومة الإلكترونية لا تكمن بمجرد شعارات معسولة يرفعها المسؤولون بين الفينة والأخرى، وإنما في مكان آخر له أثر حقيقي حتى وإن كان الفضاء الإلكتروني هو ميدان الكيان الإصلاحي المنتظر.

لعقد شريعة المتعاقدين، قاعدة لا يختلف اثنان على مدى صحتها شرط أن تكون مستوفية الشروط القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وبقية الشروط التي تنظم المعاملات والعقود بين الناس على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، فهل ينطبق ذلك على عقود (الإذعان) التي نتعامل معها ونوقعها مع المؤسسات العامة كالاتصالات أو المياه أو الكهرباء أو حتى البنوك؟ حيث جرت العادة أن يتم إبرام هذه العقود في جو من السرعة دون الإطلاع على بنود العقد، ولا تسمع من الموظف سوى كلمة (وقِّّع هون).

تقوم البلدان الصناعية «المتقدمة»، والتي لها حصّة الأسد في تلويث العالم وتدمير بيئته زيادةً لأرباحها بأقل تكلفة بما أصبح الآن يهددّ الكوكب بأسره، باستخدام أساطيلٍ تكنولوجية هائلة معدّة بأحدث التجهيزات المتخصّصة لفرز القمامة والنفايات، لإعادة تدويرها في الصناعة، ولتنقية بيئاتها وأجوائها، كي تبقى البلدان المتقدمة متقدمة، حتى لو استدعى الأمر إرسال نفاياتها إلى البلدان «الصديقة» من بلدان العالم «المتخلّف»، وخصوصاً النوويّة منها.

 نفى وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو وجود نية حكومية لرفع أسعار مادة المازوت خلال الموسم الحالي، ولكنه لم ينف وجود هذه النية بعد انقضائه، فقد أشار في تصريح متلفز إلى أن دراسات تجري حالياً لبحث الآليات والسبل التي سيتم من خلالها رفع سعر المازوت مستقبلاً، وسيكون ذلك مبرراً حسب قوله بـ«ضرورة الوصول إلى سعر التكلفة والأسعار العالمية وفي الوقت نفسه تعويض المواطنين بفارق السعر»، وطبعاً لم ينس الوزير الإشارة إلى الحجة القاطعة حين قال: «لا يمكن أن نسمح لثروتنا وأموالنا أن تهرّب إلى الخارج»!.