في ظل الأزمة التي تعيشها سورية، والإرهاب الممنهج الذي طال مرافقها العامة والخاصة، ظل الفعل الحكومي دون مستوى الأزمة، في استشراف المشكلات ووضع خطوات وقائية لتخفيف وطأتها على الأقل، إن لم نقل تلافي الوقوع فيها، تلك النتائج التي تطال المواطنين بالدرجة الأولى

بداية  يطيب لي ويسعدني، كمدرس متقاعد مارس التعليم لأكثر من أربعين عاماً، من مسعدة في الجولان إلى عفرين وجرابلس في أقصى الشمال إلى البصيرة في دير الزور وانتهاءً في دمشق، يطيب لي أن أتوجه بأعطر التحية وأصدق التقدير إلى جميع المعلمين في سورية الغالية بيوم عيدهم مردداً قول أمير الشعراء أحمد شوقي: قمْ للمعلّم وَفّهِ التبجيلا *** كادَ المعلمُ أن يكونَ رسولا

عقدت في الأسبوع الماضي عدة جلسات لمجلس الشعب وبعض لجانه.. وقد قدمت الحكومة مشاريع عدة قوانين... لمناقشتها وإقرارها وتمريرها بسرعة... في إطار سعيها المحموم لإيجاد موارد مالية... دون النظر لمصلحة المواطنين ومعاناتهم، ومن هذه المشاريع... قانون مقدم من وزارة النقل لرفع الرسوم على المركبات... وقانون آخر من وزارة المالية لرفع الضرائب على البيوع العقارية لكن أهم هذه القوانين هو قانون الانتخابات العامة... وقد تم رد بعض هذه القوانين إلى اللجان المختصة.. وإلى الحكومة

ورد إلى صحيفة «قاسيون» ردٌ من وزارة العدل، يتضمن رداً على ما نشر في الزاوية القانونية بالصحيفة بعنوان «صلح فعلاً وربع المدة» العدد 640 تاريخ 9/2/2014 إن صحيفة قاسيون إذ تثمن متابعة الوزارة إلى ما ينشر في الصحافة الوطنية، تنشر نص الرد كما جاءها، مع تعقيب من كاتب الزاوية.. وفيما يلي نص الرد: