قضية فقدان الأدوية من السوق السورية، مازالت تراوح مكانها بخصوص أنواع معينة تعود للسوق بشكل قليل ثم لا تلبث أن تختفي، ورغم تحذيرات الصيادلة وشكاوى المواطنين من فقدان هذه الأنواع أو شحها، إلا أن ذلك لم يردع تجار «الإنسانية» من استغلال حاجة المرضى لزيادة أرباحهم

أكثر من شهر هو عمر «الهدنة» في حي برزة الدمشقي الذي أنهكته آلة الحرب الدائرة في سورية. يتجمع عدد من أهالي حي برزة الذين بقوا داخل سورية على مدخل حيهم ويتركون سياراتهم مركونة في إحدى الساحات ليتجهوا سيراً على الأقدام إلى داخل حي برزة، حيث يقيم الجيش العربي السوري حاجزاً على مدخل الحي، ويقوم على تدقيق أوراق الداخلين إلى الحي، وبعد أمتار عديدة يقيم المسلحون حاجزاً ثانياً، وهو أيضاً يدقق بهوايات وأوراق المواطنين الداخلين إلى الحي. 

تعتبر «الحصانة» من النظام العام ومخالفتها تؤدي لبطلان الحكم، ويجوز إثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، وهي شخصية ولا تشمل غير المحصن، هذا في العموم، ولكل من الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والقضاة وموظفي السلك الخارجي وحتى الموظفين العموميين حصانة معينة نص عليها القانون. وما يهمنا الآن حصانة الوزراء، فما هو المعنى القانوني لذلك؟

لم يكن يوم الخميس الماضي (13/2/2014) غريباً عن سكان مدينة الحسكة وآلاف القادمين إليها من مدن وبلدات المحافظة، رغم كل الأحداث الطارئة التي شهدتها المدينة منذ ساعات الصباح الأولى، فكثير مما يجري هنا معتاد عند الناس رغم حدوثه على فترات متقطعة