من المعروف جيداً أن الزراعة هي الركن الأساسي والعماد الأول الذي يرتكز عليه الأمن الغذائي والقومي، والداعم الأكبر للسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي الاقتصادي، بعيداً عن أية ضغوط خارجية أو ابتزاز، وهي من أهم فروع الاقتصاد الوطني سواء من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، أو تشغيل اليد العاملة، وخلق القيمة المضافة وتأمين الاكتفاء الذاتي، وتزداد حاجتنا لكل ذلك مع ازدياد التوتر والأزمات الداخلية والإقليمية والعالمية، وتفاقُم الأزمات الاقتصادية للرأسمالية، وشموليتها أغلب البقاع التابعة لها أو المرتبطة بها عضوياً أو حتى شكلياً.

نص الدستور السوري في مادته 28 على «حق القاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع امام القضاء مصون بالقانون»، وكذلك نصت المادة 36 منه على أن «العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين».. من خلال نص المادتين نلاحظ ان التقاضي والعمل حقان دستوريان بذلك لا يعلو عليهما أي قانون أو قرار، بل إن الدستور هو المصدر، ويجب أن يصان من جانب السلطات كافة، وكل تجاوز يشكل مخالفة دستورية يحاكم مرتكبها أمام القضاء المختص باسم الشعب جميعاً.

استطاعت صحيفة قاسيون من خلال أكثر من تحقيق موثق، أن تسلط الضوء على  الفساد الكبير في مديرية المصالح العقارية، وأن تفضح جملة واسعة من صفقات الفاسدين وسلوكهم المشبوه، بعد أن ضربوا أرقاماً قياسية في اعتدائهم على أملاك الدولة وبعض الأملاك الخاصة.. وبناء على ما أشرنا إليه واستناداً لمجموعة معطيات أخرى، تحركت الجهات ذات الصلة، وقامت بحملة واسعة من التحريات حول ما كُتب، لتسارع بعدها إلى إلقاء القبض على العديد من الفاسدين من كل الحجوم، وعلى عدد من المشتبه بفسادهم، وحتى بعض الأبرياء.. وفتحت تحقيقاً واسعاً في القضية، ثم أخلت سبيل من رأتهم غير متورطين، وأطلقت البعض الآخر ليُحاكموا طلقاء، وحولت العشرات إ…

إذا أردت أن تعرف ماذا يجري في سورية فعليك أن تسمع إذاعة لندن، وإذا أردت أن تعرف ماذا يجري في حارتك فافتح قناة سيراليون.. أما إن كنت نبيهاً وحويطاً، ولك مصادرك ونوافذك، فعرفت ماذا يجري وأين يجري.. ثم أحببت أن تعلق أو تنتقد أو توجه ما تراه خطأً للصواب، فهذا لك متاح، باعتبار أننا نعيش في ظل ديمقراطية مفتوحة، ولكن لا تتوقع أبداً أن يستمع أحد لك أو يعطيك أذُناً، وإن حصل ذات مرة وقـُرأت مقالتك أو وصلت شكواك، فتلك هي نهاية المطاف.