نقابات وعمّال (5655)
أوضح مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ عام 2019 أن تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 جاء في ضوء الحاجة لمواكبة التطورات وتقديم قانون عصري يخدم مصلحة جميع الأطراف، وقد تحدث وقتها على أنه تم تعديل 26 مادة في القانون تتوافق مع الاتفاقيات الدولية والعربية أهمها زيادة الراتب بمقدار 9% يستحقها العامل كل سنتين، واليوم وبعد مرور ثلاث سنوات على هذا التصريح وصل مشروع قانون العمل إلى مجلس الوزراء ودون عرضه على العمال أو طرحه للنقاش للعام على الحقوقيين والنقابيين والمهتمين بشؤون العمال، بل مرّ من فوق لفوق مع أخذ موافقة من قبل القائمين على النقابات والتي لا تقدم ولن تؤخر، ولكن طريقة الإخراج وللحفاظ على ماء وجه النقابات اقتضت إرساله إليها قبل إقراراه كي تتذرع الحكومة بأنها شاركت العمال في إقرار القانون.
تونس- إضراب عمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية
أوقفت حركة جميع خطوط القطارات بمحطة النقل الحديدي الرئيسية بساحة برشلونة بالعاصمة التونسية نتيجة إضراب عمّال وموظفي الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وقالت النقابة الأساسية لعمال محطة قطارات الشركة، إن هذا التحرّك بسبب حالة الاحتقان المستمرة لدى عمال الشركة الوطنية للسكك منذ سنتين بسبب ظروف العمل، وتردي حالة معدات النقل وخطوط سير الشبكة الحديدية، وتستمر الحركة الاحتجاجية التي انطلقت بتوقف عمل جميع الخطوط يوم الاثنين الفائت بتنظيم وقفة احتجاجية بعدها أمام وزارة النقل، كذلك أوقفت حركة الحافلات في ولاية قبلي، نتيجة الإضراب الذي نفذه سائقوا الحافلات يوم الثلاثاء من أجل الدفاع عن القطاع الذي يعاني العديد من الصعوبات التي تسببت بتدني الخدمات، منها قدم الحافلات والتي تعاني من كثرة الأعطال ونقص قطع الغيار، وتطالب النقابات بإيجاد حل جذري لصعوبات قطاع النقل العمومي.
السودان- العاملون بوزارة المالية شمال دارفور يدخلون في إضراب عن العمل
دخل العاملون بوزارة المالية بولاية شمال دارفور، يوم الثلاثاء الحادي عشر من الشهر الجاري، في إضراب عام عن العمل بسب عدم إيفاء الحكومة بتطبيق زيادة الرواتب بالإضافة إلى التأخير في راتب شهر نيسان وطبيعة العمل والتعويضات الأخرى، ومع المطالبة بزيادة الأجور والتعويضات الأخرى التي يحصل عليها العاملون هددت نقابة العمال بتنفيذ إضراب عام وشامل لكافة المؤسسات الحكومية خلال أسبوع حسب المهلة التي حددتها نقابة العاملين بالولاية وطالب العاملون والي الولاية بضرورة صرف كافة المتأخرات، كما أعلن التجمُّع النقابي للعاملين بشمال كردفان الدخول في إضراب عن العمل لأسبوع يبدأ الخميس وحتى الأربعاء الثامن عشر من شهر أيار الجاري، هذا وطالبت النقابة برد الحقوق وتطبيق زيادة الرواتب.
موريتانيا- إضراب نقابات التعليم من أجل تحسين ظروفهم
أعلنت نقابات التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا، الثلاثاء التاسع من الشهر الجاري، عن البدء في إضراب يستمر لمدة خمسة أيام للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والمهنية للمدرسين، ولتسوية بعض حقوقهم، وشارك في الإضراب نشطاء في النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين، والاتحادية العامة لعمال التعليم، والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، وتحالف أساتذة موريتانيا، والنقابة الوطنية للتعليم الثانوي ونقابة معلمي التعليم العمومي بموريتانيا، وتجمع مديري مدارس التعليم العمومي بموريتانيا.
ويطالب المشاركون في الإضراب بعدة مطالب وفي مقدمتها زيادة رواتب وترفيعات المدرسين وتحقيق بعض المطالب والحقوق منذ سنوات، هذا وقد وصلت نسبة الاستجابة للإضراب إلى 85%، وقالت النقابات في بيان لها عزمها مواصلة النضال بكل الوسائل القانونية من أجل حقوق المدرسين.
الولايات المتحدة- عمال مصنع الألومنيوم في ريفرديل يصوتون على الإضراب
بعد تعثر مفاوضات العقد الجديد التي بدأ منذ أسبوعين، قرر النقابيون والعمال في شركة Arconic التصويت على السماح بالإضراب، يقول المتحدث باسم النقابة، إن المفاوضات كانت بطيئة، لذلك يأمل العمال النقابيون في تسريعها والتأكيد على وضعهم الأساسي وتثبيتهم وأضاف: الآن نشعر أننا نستحق أجراً أفضل، يجب أن تظل مكتسباتنا ورعايتنا الصحية، لدينا رعاية صحية ونرغب في تحسينها ونود زيادة رواتب التقاعد حتى نتمتع بحياة أفضل عندما نتقاعد، وسوف يشارك بالتصويت على الإضراب أكثر من 3000 عامل في أربعة مواقع تينيسي وإنديانا ونيويورك وفي جزيرة كابري، وتقوم الشركة بتصنيع صفائح وألواح الألمنيوم لتطبيقات الطيران والسيارات والتطبيقات الصناعية.
التأمين الصحي من أهم أنواع التأمين لأنه غير محصور بمكان أو زمان محددين فهو يغطّي المؤمن عليه في أي مكان يتواجد فيه هذا إضافة إلى شموله كافة المراحل العمرية، حيث الغاية منه رفع مستوى الرعاية الصحية في المجتمع وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية عبر تلبية الاحتياجات الطبية لأوسع الشرائح الاجتماعية.
تكثَّفت الاجتماعات الحكومية في الآونة الأخيرة بمختلف مستوياتها واختصاصاتها مع الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية، للتباحث في الوضع السائد الذي تعيشه الصناعة بكل أطيافها وأشكالها، وهي تعيش في حالة من الموت السريري الذي يجعلها عاجزة عن الإقلاع بالإنتاج على الرغم من الميزات التي تتمتع بها الصناعات السورية من حيث إمكانية توفر موادها الأولية محلياً، وتوفر اليد العاملة والخبرات الفنية القادرة على أداء عملها الإنتاجي، ولكن هناك من يضع العصي في العجلات، ويعيق إلى حد كبير العملية الإنتاجية باعتبار الأخيرة تتعارض مع قوانين الربح العالي المفترض أن تحققه قوى النهب والفساد الكبيرين، من جرّاء عمليات الاستيراد لكل شيء حتى الهواء الذي نتنفّسه.
بصراحة ... هل الأجور تلبي حاجات العمّال الضرورية؟
Written by محمد عادل اللحام
يقول المثل الشعبي: «إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها» وهكذا هي حال الحكومة مع زيادة أجور العمال، التي تبدي نحوها كل ممانعة وإعاقة ممكنه، وهي، أي: الحكومة، لا تعدم الحيلة من أجل تبرير موقفها بعدم الزيادة للأجور مثل ضعف الواردات وتحمّلها كما تقول لعبء الدعم، تلك الأجور التي أوصلت الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون خط الفقر الذي وضعته الأمم المتحدة، وهم يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب العالية لأجورهم ومنتوج عملهم.
في اللقاءات بين النقابيين من خلال المؤتمرات سواء في منطقتنا العربية أو على الصعيد العالمي تجري نقاشات هامة حول أشكال المجابهة مع الأعداء الطبقيين، وتقرّ الكثير من التوصيات، ولكن تذهب جميعها أدراج الرياح «وكأنك يا أبو زيد ما غزيت» والسبب الجوهري في هذا أن معظم الحركات النقابية وخاصةً في منطقتنا لم ترَ بعدُ التغيّرات الحاصلة على الصعيد الدولي حيث لم يعد حال الدول كما كان وأن التغيرات الجارية على صعيد موازين القوى قد أضعفت الدول الإمبريالية في قدرتها على فرض إرادتها على مقدرات الشعوب كما كانت تفعل سابقاً وهذا عامل مهم في المواجهة معها اقتصادياً وسياسياً وهذا ما بدأت تدركه الطبقة العاملة في المراكز الإمبريالية وحتى في الأطراف حيث أعادت تنظيم صفوفها وصياغة قراراتها المستقلة بمعزل عن النقابات الصفراء التي كانت عامل كبح لحراك الطبقة العاملة وعامل إجهاض لمواجهتها لأعدائها الطبقيين بينما الحركات النقابية التقليدية ما زالت تفت في نفس الصحن وقراراتها مرهونة لحكوماتها، وحكوماتها هي من تتبنى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي في جوهرها معادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة، وهذا تناقض كبير تقع به الحركات النقابية ويجعلها غير قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية التي تمكّن الطبقة العاملة من انتزاع حقوقها الاقتصادية والسياسية والديمقراطية.
شهدت العديد من البلدان في العالم مظاهرات واعتصامات متعددة للعمال في اليوم العالمي للعمال مطالبين بحقوقهم وزيادة أجورهم وتحسين أوضاعهم المعيشية حيث شهدت فرنسا تحركات حاشدة لمظاهرات عمّالية في الأول من أيار اليوم العالمي للعمال ودعت نقابات العمال الفرنسية من خلال بيان لها إلى زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل وتحسين شروط الحماية الاجتماعية للعاملين.
ما زالت السياسات الاقتصادية والقوانين السائدة لا ترتقي إلى حجم المستجدات والمتغيرات والأزمات التي ألمّت بالبلاد واستمرار الحصار على بلادنا، والتي أظهرت هشاشة الاقتصاد في ظل غياب الحماية الاجتماعية، حيث تعرّض ألاف العمال لمزيد من الاستغلال بلقمة العيش ومزيد من الانتهاك لحقوقهم، بمن فيهم الداخلون إلى سوق العمل، الأمر الذي يتطلب تقييم هذا الواقع، والعمل على وضع خطة حقيقية وفعالة للتدخل لحماية العمال والعمل، وهذه مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف في سوق العمل، والمسؤولية الأكبر تقع على الحكومة ودورها في تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير برامجها وسياساتها الوطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وذلك ضمن خطوات عملية وفعالة ومؤثرة تساعد على استقرار علاقات العمل، وحماية مصالح وحقوق العمال الذين يشكلون قوة إنتاجية ومصدراً أساسياً للثروة الوطنية لدعم الاقتصاد.
تداولت وسائل الأعلام خبراً عن أن مشروع قانون العمل قد أصبح في مجلس الوزراء لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، دون نشر أية تفاصيل أخرى حول المواد التي ينوى تعديلها أو ما هو الجديد في المشروع، وقد تم عرض مشروع القانون على الاتحاد العام لنقابات العمال ولكن دون تقديم الأخير أية مطالبات جوهرية لتعديل القانون الحالي أو تقديم مقترحات جدية لرفع الظلم الذي لحق بالعمال نتيجة القانون الحالي وخاصة ما يتعلق بالمادتين الخاصتين بالتسريح التعسفي للعمال التي بموجبهما تم تسريح العشرات من العمال بموجب صكوك تستند لحق رب العمل بتسريحهم على أساس المادتين 64-65 من قانون العمل رقم17.
منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، ارتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك، ابتداءً من طرح مشاريع «الإصلاح» الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني، وليس انتهاءً بحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة «الاقتصادي الاجتماعي»، وتقييد قوة العمل بقوانين عمل «مرنة» حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد.
More...
عُقد اجتماع المجلس العام بدورته الجديدة وبالحضور المعتاد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، وتقدموا بكلماتهم المعتادة للحضور الذين هم أعضاء المجلس، والحضور عليهم الاستماع لكل التفاصيل التي ستلقى على مسامعهم وعليهم أن يوافقوا عليها أو على الأقل لا يعترضون عليها باعتبارها كلمات لمسؤولين وفي مواقع حساسة وعندما يتحدثون لا ينطقون عن الهوى بل كلامهم حقيقي «ومدوزن» كمان كما يقال.
تخليداً لذكرى واستمرار نضالات الطبقة العاملة، وتضامن العمال العالمي جاء الاحتفال بالأول من أيار ويعود هذا الاحتفال إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما نظم العمال في شيكاغو إضراباً عامّاً بهذا اليوم شارك فيه مئات آلاف العمال يمثلون ألاف المصانع رافعين شعارهم المقدس ثماني ساعات عمل ثماني ساعات راحة ثماني ساعات نوم، حيث كان العمال يعملون ما بين 14- 16 ساعة في اليوم ويأخذون أجوراً زهيدة مقارنة بما ينتجونه من قيمة زائدة تعود كلها لجيوب أصحاب العمل الرأسماليين، وقد حقق الإضراب نجاحاً كبيرا،ً حيث شلت الحركة الاقتصادية في المدينة.
في العدد السابق من قاسيون تم استعرض النظم الليبرالية البرجوازية في الأجور وأغلب الدول الغربية الرأسمالية تستخدم نظرية الحد الأدنى من مستوى المعيشة أو النظرية الاجتماعية للأجور، وميزان توزيع الثروة في الدول الغربية يتراوح بين 40% إلى 60% للأجور إضافة إلى الخدمات الاجتماعية والتأمينات لمختلف الحالات الطارئة إضافة إلى تأمين البطالة المقدم للعاطلين عن العمل وهذه النسبة في توزيع الثروة نادراً ما يتم تجاوزها إلا ما ندر بسبب المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجم عن الاخلال بهذا التوزيع ولخوف تلك الأنظمة من انتشار الأفكار الاشتراكية في مجتمعاتها خاصة بين العمال.