كيف السبيل من الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد والعباد وخاصة الطبقة العاملة والجميع يسأل ما هو الحل ومتى سيأتي وكيف، والكل ينتظر الفرج لعله يأتي يوم ينقذهم من حالهم التي وصلوا إليها الآن، حيث آلت حال الجميع إلى درجة اليأس والقنوط والأفق يبدو مسدوداً أمامهم، ولا أمل لهم في المستقبل المنظور على الأقل، وكان حلم الهجرة يراود الكثيرين وما زال ولكنه أصبح خياراً صعب المنال ويحتاج إلى المغامرة غير محمودة العواقب.

يهدف الحد الأدنى للأجور إلى حماية العمال من الأجور المنخفضة التي لا تتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية الأساسية وتأخذ في الاعتبار احتياجات العمال وأسرهم والحد من عدم المساواة، ما بين الرجال والنساء، حيث غالباً ما تشكل النساء نسبة كبيرة من العمالة ذات الأجور المنخفضة وخاصة في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم منه، ويجب أن يتم تحديد الحد الأدنى للأجور من خلال المفاوضات بين المنظمات التي تمثل العمال وأصحاب العمل والحكومة، ويتم تعديلها بشكل دوري، مع مراعاة التغيرات في تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية المختلفة الأخرى.

تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور لتحسين الوضع المعيشي للعمال عبر المذكرات، وعبر المؤتمرات وغيرها من المنابر التي يمكن عبرها المطالبة، أما الحكومة عندما تحضر اجتماعات المجلس العام للنقابات، وفي كل مرة من المطالبة كان هناك جدار صدٍّ من الحكومة في وجه المطالبات تلك، والتبرير دائماً موجود: لا موارد لدينا من أجل الزيادة وحين تسمح الموارد سندرس الزيادة على الأجور وهنا يصمت الجميع

سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومة تعبّر عن سياساتها الليبرالية الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج معاً فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة مترابطة جداً ومتشابكة، فمن خلال سياسة تجميد الأجور تم حصر المال والثروة في أيدي قلة قليلة وحرمت الغالبية من حصتهم بالثروة وضربت أسس عملية الإنتاج رغم حديث الحكومة المتواصل عن أهميته للخروج من الأزمة الاقتصادية.