كانت مدينة دمشق من أهم مراكز تجمع الطبقة العاملة السورية في النصف الأول من القرن العشرين. وهناك تأسست النقابات الأولى، كما تأسس في دمشق أول اتحاد عمال محافظة، وبعدها الاتحاد العام لنقابات عمال سورية.

من تجربتهم اليومية الملموسة تعلم العمال أن وعود والتزامات الحكومة التي تسمعها في المجالس والمؤتمرات النقابية، لم تكن إلا خطاباً لدعم قوى النهب والفساد، وليس لخدمة مصالح وحقوق العمال المعيشية والمهنية، من تأمين قواعد وشروط السلامة والصحة المهنية وغيرها وخاصة الأجور. وإذا كان هناك عمل نقابي فالمهمة العمالية الأساسية اليوم يجب أن تكون وضع الأجور وما آلت إليه من انخفاض وتدنٍ.

74 احتجاجاً اجتماعياً في مصر

تم رصد 74 احتجاجاً عمالياً مختلفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مصر، كان منها 40 احتجاجاً عمالياً ومهنياً، و34 احتجاجاً اجتماعياً. وشملت حركة الاحتجاجات، الهيئات الطبية للمطالبة بتوفير مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، واحتجاجات العمال ضد الفصل التعسفي وزيادة الأجور، وحسب بعض التقارير ارتفع عدد الاحتجاجات خلال شهر نيسان الماضي، وكانت معظم الاحتجاجات في محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية والمنوفية والإسماعيلية، وقدرت بـ 40 احتجاجاً عمالياً ومهنياً، منها 17 وقفة احتجاجية، و10 إضرابات عن العمل و7 اعتصامات، هذا وقد تصدرت محافظة الجيزة من حيث عدد الاحتجاجات العمالية والمهنية، وجاء قطاع الغزل والنسيج في المركز الثاني بعدد الاحتجاجات بعد القطاع الصحي.

كنا في لقاء مع أحد النقابيين الذين يعملون في متابعة أوضاع عمال القطاع الخاص، واللقاء شابه القليل من التوافق والكثير من الخلاف في المواقف تجاه حقوق عمال القطاع الخاص، والخلاف الأكبر كان حول القانون 17 الذي ينظم العلاقة بين أرباب العمل في القطاع الخاص والعمال، وتشعب الحوار إلى نقاط عديدة، منها: دور النقابات ونشاطها مع العمال، وعن دور التأمينات الاجتماعية ومهمتها في تأمين حقوق العمال التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، وخاصة ضمن حقّ العمال أن يكونوا تحت مظلة قانون التأمينات.