نقابات وعمّال (5623)
أكد الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق أن مشروع قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين مازال يراوح مكانه منذ فترة طويلة في انتظار إرساله من قبل الحكومة إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه. وعبّر الاتحاد في بيان له، عن خشيته من أن تؤدي التجاذبات السياسية إلى عدم تشريع مشروع القانون في القريب العاجل.
هذا غيض من فيض العقوبات الإضافية التي تفصل على مزاج أرباب العمل الذين منحهم- قانون العمل رقم /17/ للقطاع الخاص- حق الفيتو، وأعطاهم التوقيع بالقلم الأخضر تماشياً مع مصالحهم الطبقية، وتعاظم الربح لديهم على حساب الطبقة العاملة بسواعدها وأدمغتها التي تنتج الثروة، ولا تملك قوت يومها، ليتنعم من لا ينتج بالسلطة التي تفرض توزيع الثروة الجائر، في ظل اقتصاد ينحاز إلى رؤوس الأموال على حساب الشعب الفقير، وفي ظل ديمقراطية شكلية تراعي مصالح الفاسدين الكبار، وتقمع كل صوت يعلو ضدهم.
يحق لكل النّاس أن تتوفر لهم شروط عمل عادلة ومناسبة لقدراتهم وإمكاناتهم الفنية والتعليمة، إلا أنه يوجد مئات الملايين من الناس في العالم يعملون في ظل شروط غير عادلة وغير مناسبة.
اتفاقية للأجور بعد 8 سنوات من إضراب عمال هيونداي
وافق اتحاد عمال هيونداي موتورز على اتفاقية الأجور، واتفاقية المفاوضة الجماعية، بعد 8 أعوام من المطالبة تم التوصل فيها إلى الاتفاقية عن طريق الإضراب العمالي، وفقاً لما أعلنه الاتحاد يوم 3/9/2019. وقال إن 56% من العاملين أدلوا بأصواتهم عن اتفاقية الأجور والمفاوضة الجماعية في الاقتراع الذي أقيم يوم 2/9/2019. وكان العمال ينظمون إضراباً كل عام خلال السنوات الـ 8 الماضية، ومن الجدير ذكره أن الاتحاد طالب بزيادة بمقدار 5% على الراتب الشهري، وفي نسبة 30% من أرباح الشركة الصافية في السنة، وقد نص الاتفاق على زيادة 1,7% على الراتب الشهري، ومكافأة أرباح تعادل راتب شهر ونصف الشهر، بالإضافة إلى مكافأة على أساس الأداء، لكل عامل حسب عدد سنوات العمل. ويُذكر أن أرباح هيونداي الصافية بلغت 1,87 تريليون وون خلال 12 شهر الأخيرة حتى آذار 2019.
نشر موقع صوت عمالي خبراً عن مصادر مسؤولة في مؤسسة الإسمنت مفاده: أن مجموعة فرعون المكلفة بتطوير وتحسين الإنتاج وتأهيل العمال عليها مستحقات مالية قيمتها 45 مليار ليرة سورية، وهذه المبالغ الكبيرة المترتبة على المجموعة نتيجة عدم إلزامها بتنفيذ العقود المبرمة مع شركتي إسمنت عدرا وطرطوس كما أفاد الخبر المنشور.
لا يمكن اعتبار نقاشنا لقانون التنظيم النقابي خلال الأعداد الماضية من الجريدة، والذي ركزنا فيه على القاعدة الأولى والأساس بكامل الهيكل التنظيمي للتنظيم النقابي، ونقصد هنا الهيئة العامة، واللجنة النقابية كافياً وشاملاً، بل هي محاولة جادة لفتح أوسع حوار ونقاش وتبادل لوجهات النظر، للوصول لرؤية موضوعية لقانون جديد، أو متجدد يساعد الطبقة العاملة والحركة النقابية على امتلاك أهم أدواتها في الدفاع عن مصالحها الوطنية والطبقية والديمقراطية.
تعاني الشركة العامة لصناعة المنظفات الكيميائية (سار) من مجموعة من الصعوبات والمعيقات التي تحول دون إمكانية استعادة نشاطها واستكمال قيامها بمهامها، بعضها قديم وبعضها الآخر مستجد، برغم تكاتف الجهود من أجل إعادة إقلاع عملها بما تيسر من إمكانات محدودة متوفرة، حيث استطاعت من إعادة عجلة الإنتاج للكثير من الأصناف الخاصة بها، بل وإضافة أصناف جديدة أيضاً، برغم كل تداعيات سنوات الحرب والأزمة.
اعتاد العمال خلال عقود على نظام انتخابي، وطريقة انتخابية لم يطرأ عليها تعديل أو تبديل في شكلها، ومضمونها، بحيث أصبحت العملية الانتخابية تحصيل حاصل لنهاية الدورة الانتخابية لابد من إجرائها تطبيقاً للقانون النقابي الذي ينصّ على ذلك.
تخوض نقابات العمال والموظفين والمعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية حملة واسعة من الإضرابات العمالية التي تشمل العديد من الولايات، ويشارك فيها مئات الآلاف من العمال في الآباما، فلوريدا، جورجيا، كنتاكي، لويزيانا، ميسيسيبي، كارولينا الشمالية، كارولينا الجنوبية، تينيسي وغيرها.
22 ألفاً في أستراليا
من المتوقع أن تصاب المستشفيات العامة في ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا بالشلل التام بعد أن قرر أكثر من 22 ألف عامل في القطاع الصحي الإضراب عن العمل بسبب مخاوف حول سلامة أماكن العمل. وصوت أكثر من 500 ممثل نقابي للعاملين في القطاع الصحي وبالإجماع على وقف العمل لأربع ساعات في محاولة منهم للفت الانتباه إلى مطالبهم بتشديد مستوى السلامة والأمن في المستشفيات. وشددت نقابة العاملين في المهن الصحية على أن الإضراب سيستمر إلى أن تستجيب حكومة الولاية لمطالب العاملين، وتحسن من وضع الأمن في جميع المستشفيات بكافة أنحاء البلاد.
More...
الأزمة الوطنية العميقة، التي ما نزال نعيش فصولها المأساوية على شعبنا ووطننا، قد غيرت وبدلت كثيراً في واقع الحال الذي يعيشه السوريون
نكمل ما بدأناه من نقاش عام وخاص لمجمل جوانب القانون الخاص بالتنظيم النقابي، حيث وضعنا وجهات نظر أولية بتفاصيل عديدة، تفتح باب النقاش الهادئ والجدي للوصول لصياغة قانون تنظيم نقابي مستمد من واقع الطبقة العاملة والحركة النقابية.
تبرز الحاجة لإصدار قانون جديد للتنظيم النقابي بدلاً عن القانون 84 الصادر عام 1968 وذلك استناداً لطبيعة المتغيرات التي جرت خلال السنين الطويلة الماضية، بالإضافة لضرورات الظرف الموضوعي وللمتغيرات الناشئة على كافة المستويات، وذلك طبعاً بما يحقق ويؤمن مصلحة الطبقة العاملة السورية، وبما يتوافق ويتماشى مع الدستور الجديد ومع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
حدث أكثر من 10 آلاف احتجاج اقتصادي اجتماعي في مصر بين عامي 2013-2019، بينها بضعة آلاف من إضرابات واحتجاجات الطبقة العاملة المصرية من أجل حقوقهم المختلفة كالأجور.