نقابات وعمّال (5655)
مع تعقد الأزمة العامة للرأسمالية ودخولها بأطوار جديدة من التأزم، أدى ذلك إلى الهجوم المباشر على المصالح والحقوق المباشرة للعمال ولكل العاملين بأجر، وبالتالي خسارة العمال لتلك الحقوق التي انتزعوها في لحظة التوازن في ميزان القوى الدولي بعد الحرب العالمية الثانية
المحكمة العُمَّالية (4) (وسائل الإثبات في الدعوى العمالية)
أديب خالد
لا بدَّ لنا بداية من تعريف عقد العمل وفق ما جاء في المادة 46 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 والتي نصت على ما يلي: (عقد العمل الفردي هو العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بالعمل لدى صاحب العمل وتحت سلطته وإشرافه مقابل أجر).
يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، مع اشتداد درجة الاحتكار المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف المراتونية ومعها تتغير الأسعار أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لجهة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.
استخدم مصطلح القطاع غير المنظَّم منذ سبعينات القرن الماضي من قبل منظمة العمل الدولية معبراً عن الأنشطة الاقتصادية التي تعمل خارج نطاق النظام الضريبي، ولا تخضع لقوانين العمل النافذة في البلاد، وهو خارج عن أية عمليات إحصائية كانت تقوم بها المؤسسات المعنية.
سكك الجزائر
نظَّم عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في الجزائر، إضراباً مفاجئاً عن العمل، وأدَّى الإضراب إلى شلِّ حركة القطارات. وذكرت تقارير إعلامية، أنَّ الإضراب يأتي بالتزامن مع انطلاق المظاهرات الطلابية في العاصمة الجزائر، لليوم الـ41 على التوالي، للتعبير عن رفضهم للانتخابات الرئاسية، والمطالبة برحيل ما تبقّى من رموز النظام، وتتواصل الإضرابات العمالية والطلابية في العديد من المدن الجزائرية بينهم عمال السكك الحديدية الذين أعلنوا إضراباً عن العمل، مما تسبَّب في وقف حركة النقل على مستوى العديد من الخطوط المحلية والوطنية.
كانت النساء ومازلن يرددن القول واصفين مرض السرطان، بأنه المرض الذي لا يجب ذكر اسمه أثناء الحديث كي يبقى ذاك المرض اللعين بعيداً عنهن وعن أولادهن باعتباره مرضاً خبيثاً لا شفاء منه،
باعتبار العامل الطرف الضعيف في العلاقة العمالية فقد تم إعفاؤهُ من توكيل محامٍ، وبالتالي فإن العامل يستطيع أن يقوم بقيد دعواه بنفسه ومتابعتها في جميع مراحل التقاضي (البداية والاستئناف والطعن نفعاً للقانون). وقد تم النص على هذا الإعفاء بشكل صريح في المادة رقم /7/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والتي جاء فيها: (تعُفى الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو نقابات العمال بموجب أحكام هذا القانون من توكيل محام ومن الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي).
يُكثر الإعلام في الفترة الأخيرة من الترويج لفكرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ستكون مدعومة من قبل الحكومة، حيث عملت لهذا الغرض الهيئات والمؤسسات على مختلف أنواعها من أجل دعم هذا النوع من المؤسسات التي ستكون مخرجاً حقيقياً لأزمة الإنتاج الكبير القائم، الذي يعاني صعوبات كبيرة في عمليات تدويره لعجلات الإنتاج، هذا ما يعبر عنه الصناعيون بمختلف قطاعاتهم الإنتاجية، وخاصة مع التغيرات الكبيرة اليومية الحاصلة بسعر الدولار مقابل الليرة السورية، مما جعل حجم الإعاقة يكبر لدى الصناعيين وحجم الإرباك يزيد لديهم باعتبار تأمين المواد الأولية وقطع الغيار للخطوط الإنتاجية وغيرها من مستلزمات مرتبطة بسعر الدولار وتقلباته السريعة باتجاه الأعلى لصالح الدولار. وهذا الأمر ينعكس على التكاليف، وبالتالي على التسعير والقدرة على المنافسة من أجل التسويق المحلي أو التصدير، والتصدير إلى الخارج تعترضه المنافسة من قبل البضائع الأجنبية التي لا تتعرض لنفس الظروف التي تتعرض لها العملية الإنتاجية برمتها في سورية. ومن هنا لا تكون هناك قدرة على التسويق الخارجي والمنافسة.
على الرغم من تأكيد قانون التأمينات الاجتماعية على الحماية الاجتماعية لكلَّ العمال في البلاد، إن كانوا يعملون في القطاع الخاص أو قطاع الدولة، وإلزام جميع أرباب العمل بالتأمين على كافّة العاملين لديهم، لا يزال حق العمال هذا الأساس في الضمان الاجتماعي بعيد المنال لنسبة كبيرة من العمال.
إضراب في تشيلي
نظمت نقابات عمالية إضراباً عاماً يوم الاثنين في تشيلي، بسبب عدم استجابة مطالب العمال وحل الأزمة الحالية في تشيلي. ويطالب العمال في الإضراب برفع الحد الأدنى للرواتب، بأن يكون الحد الأدنى للمعيشة يساوي الحد الأدنى للأجور، ووضع خطة للقضاء على البطالة، بالإضافة إلى ضمانات الحصول على الصحة والتعليم. وقالت نقابة العمال (CUT) في بيان لها «علينا أن نضرب بقوة ونُجبر السلطات على الاستماع إلى صوتنا وإجبارهم على عدم استخدام العنف». وأضافت نقابة العمال CUT في البيان «لا يمكن أن يدفع العمال «المنظمة»، التحديات، بل يجب أن يكونوا أغنى 1٪ ممن يتولون تمويل الأجندة الاجتماعية»، هذا واستمر الإضراب قرابة ثلاثين يوماً.
More...
تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة الأجور عبر المذكرات وعبر المؤتمرات وغيره من المنابر التي يمكن عبرها المطالبة،
تختص محكمة البداية العمالية في النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم /17/ لعام 2010 وتعديلاته، حيث أشارت المادة (4) إلى أنه تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام قانون العاملين الأساسي بالدولة.
بُحَّت حناجر العمال والنقابيين في كل منابرهم من أجل زيادة في الأجور تمكنهم من سد الثغرات الكبيرة في مستوى معيشتهم ومتطلباتهم الحياتية من غذاء وكساء وطبابة وأجور سكن وتعليم ومواصلات وغيرها من الأمور التي لا مجال لتعدادها، لأن المتطلبات تزداد ولا يمكن تلبيتها بهذه الأجور الزهيدة التي طال انتظار زيادتها، ولكن الحكومة ومنظريها الاقتصاديين كانوا يتحفونا بمواقفهم التي مفادها ليس هناك زيادة إن لم يتدفق علينا الاستثمار، وإن لم يتحسن الوضع الإنتاجي، ولكن لم تتدفق تلك الاستثمارات ولم يتحسن الوضع الإنتاجي وخلافه، ومع هذا خرجت الزيادة على الأجور ماذا يعني هذا؟ ما هي المتغيرات عند الحكومة التي جعلتها تصدر زيادة على الأجور؟ هذه أسئلة لا إجابة عنها، ولكن ربما الوقائع ستجيب عن تلك التساؤلات.
الحركة النقابية، ونتيجة نضالاتها التاريخية تملك كل الإمكانات اللازمة والضرورية لتكون الممثل الحقيقي لكل العمال السوريين في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء، إن أرادت ذلك، ولها الحق بمحاسبة الحكومة وممارساتها الاقتصادية.