أعوام انقضت من عمر الأزمة الوطنية السورية، توضح فيها عمق الأزمة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية، التي دعمتها السياسات الليبرالية عبر حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات، حيث انقسم المجتمع تقريباً إلى طبقتين أساسيتين من حيث نصيب كل منهما من الدخل الوطني «أجور_ أرباح»، وهذا يعني من الناحية السياسية والاقتصادية، أن الأغنياء ازدادوا ثراءً ونفوذاً، والفقراء ازدادوا فقراً، وتقيدت حريتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
تأثير الأزمة كان وما زال كبيراً على الفقراء ومنهم العمال، وهم من دفعوا فاتورة الفقر والبطالة والتشرد والتهجير من مناطقهم التي دمرتها الحرب الظالمة، وسيبقون يدفعون الفواتير الناتجة عنها لعشرات من السنين، إذا لم يحدث تعديل حقيقي في موازين القوى لمصلحة أغلبية الشعب السوري، ليمارس سلطته الحقيقية، ويمنع إعادة إنتاج الأزمة مرةً ثانية.

يعد الدستور القانون الأسمى في الدولة، ووفق مبدأ سمو الدستور على جميع القوانين أن تكون متوافقة مع الدستور نصاً وروحاً، وفي حالة تعديل الدستور تبقى بعض القوانين سارية المفعول إذا كانت لا تتعارض مع الدستور الجديد، أو لا تخالف أحكامه، أو تبقى هذه القوانين دستورية حتى يتم تعديلها، أو تنص عادة الدساتير على مدة معينة يجب خلالها تعديل القوانين بما يتوافق والدستور الجديد.

تخرج إلينا الحكومة كل حين بتصريحات جديدة تسوق فيها جملة من المبررات والأعذار فيما يتعلق بتردي الوضع المعيشي للمواطن السوري وتنتهي جميعها إلى خلاصة واحدة، هي: ألّا زيادة في الأجور عما قريب.

فرنسا - إضرابات الأجور
دخل موظفو شركة «آير فرانس» الفرنسية للطيران إضراباً يوم 31 آذار، للمرة الرابعة خلال شهر وتقول النقابات: أن على الشركة مشاركة ثروتها مع موظفيها بعد تحقيقها نتائج جيدة العام الماضي، إلا أن الإدارة تؤكد أنها لا تستطيع رفع الرواتب، لأن ذلك سيعيق النمو في قطاع الطيران العالي التنافسية.
بينما سيبدأ موظفو شركة خطوط السكك الحديدية سلسلة من الإضرابات على مدى ثلاثة أشهر الأسبوع المقبل، ومن المقرر أيضاً، أن يضرب عمال النظافة ابتداء من 3 نيسان للمطالبة بإنشاء خدمة وطنية لجمع القمامة.
نفذت 11 نقابة عمالية حتى الآن إضرابين في 22 شباط و23 آذار للمطالبة برفع رواتب العاملين بنسبة 6 بالمئة، ومن المقرر تنظيم إضرابين إضافيين في 3 و7 نيسان المقبل.