نقابات وعمّال (5623)
بعد حصار استمر لثلاث سنوات، ورغم التهجير الذي تعرض له عمال دير الزور ونهب وتدمير المعامل، وشبه انقطاع بين الطبقة العاملة وقياداتها النقابية، لجاناً ومكاتب نقابية، ومكتب تنفيذي، بدأت المؤتمرات النقابية السنوية في دير الزور، في ظل ظروفٍ صعبة، معيشية وأمنية، ودون تحضير وضعف الخبرة.
بصراحة: المؤتمرات النقابية في أسبوعها الأول
Written by محمد عادل اللحاماستحقاق عقد المؤتمرات النقابية بدأ منذ 14/1/2018 في أغلب المحافظات مع العلم أن التحضير يتم قبل هذا الموعد، بإعداد التقارير التي ستقدم في المؤتمرات، والملاحظ في التقارير غلبة القضايا التي طرحت في مؤتمرات سابقة، مما يعني أن تلك القضايا لم يجرِ الاستجابة لها من أصحاب القرار في هذا الشأن، سواء مدراء عامين، أو وزارات، وفي معظم ما هو مطروح في التقارير له طابع الحل المحلي، بالشركات والمؤسسات، ما عدا القضايا التي تحتاج إلى نصوص تشريعية، أو قرار من أصحاب القرار، مثل: زيادة الأجور أو تعديل مواد في القوانين المعمول بها.
بدأ اتحاد عمال دمشق اجتماعه السنوي الدوري مطلع الأسبوع الفائت، حاملاً معه العديد من المطالب العمالية، التي يجري تدويريها كل عام، دون أية إنجازات تذكر، واتسمت معظم المداخلات في المؤتمرات المنعقدة حتى الآن، بغياب الجرأة في الطرح، والتركيز على المطالب الثانوية على حساب القضايا الملحة، التي ما عادت تحتمل التأجيل، وفي طليعتها الأجور والوضع المعيشي المتردي للطبقة العاملة.
بصراحة: الصناعة الوطنية على حد التوقف؟
Written by محمد عادل اللحامبث الإعلام السوري مؤخراً، عدة مقابلات مع ممثلي غرفة صناعة دمشق طارحين فيها اعتراضاتهم على قرار الحكومة بالسماح باستيراد مادة السيراميك وما يتبعها من أدوات أخرى، حيث أضر هذا القرار بهذه الصناعة، كما عبر الصناعيون عن ذلك، وأصبحت هذه الصناعة على حد التوقف الكامل عن الإنتاج، مع العلم أن ما يقارب ال13 منشأة قد توقفت بشكل نهائي عن الإنتاج، بسبب تلك القرارات المتخذة لصالح تجار الاستيراد، كما عبر عن ذلك الصناعيون.
على الحكومة أن تنصت جيداً، فمن هنا، من هذه المؤتمرات بالذات، ستسمع صوت الطبقة العاملة، ومن هنا فقط ستتضح لها نتائج سياساتها الاقتصادية، ومحاباتها لقوى المال وأصحاب الأرباح على حساب أصحاب الأجور والكادحين، ستعرف الحكومة بأن الطبقة العاملة لا تكلّ ولا تملّ وبأنها تعي حقوقها ومصالحها، وتعلم تماماً من سرق عرقها وقوة عملها، وبأن الخطابات البهلوانية والإنشائية كلها ليست سوى غربال لن يحجب ما تحاول جاهدة حجبه.
المؤتمرات العمالية والنقابية.... خيارنا الدفاع عن حقوقنا ومطالبنا!
Written by قاسيون
الحركة النقابية تكتسب شرعية وجودها من تمثيلها لمصالح وحقوق الطبقة العاملة الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية النقابية، بما فيها القضايا المهنية والتشريعية، وتعمل على تحقيقها.
كوريا الجنوبية_ عمال هيونداي مجدداً! / دخل عمال نقابة شركة هيونداي موتورز يوم 10 كانون الثاني في إضراب عن العمل لمدة خمسة أيام متتالية، في إطار الإضرابات الجزئية التي بدأت الأسبوع الماضي، وفقاً لما أفاد به مسؤول في الشركة يوم الأربعاء.
صدرت اتفاقية العمل الدولية رقم / 87 / عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية عام 1948 في سان فرنسكو، وقد دخلت حيّذ التنفيذ في عام 1950 وهي الخاصة بشأن الحريات النقابية وحماية التنظيم. وصادقت عليها سورية، حيث نشرت المصادقة في الجريدة الرسمية في عدد حزيران عام 1960
More...
منذ أيام مضت، تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبراً عن لقاءٍ جمع وفداً حكومياً مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية في محافظة حلب، وخلص إلى نتائج، أبرزها: الاستمرار بسياسة الإقراض وتقديم التسهيلات الممكنة كلها للصناعيين والتجار، ورغم ضرورة تقديم الدعم لمساندة القطاع الخاص بعد ما لقيه خلال الأزمة، إلا أن ذلك يثير في الذهن تساؤلات حول واقع القطاع الحكومي، وتخاذل الحكومة عن دعمه، رغم أنه أكثر عائدية لخزينة الدولة.
بصراحة: قانون العمل 17.. زيادة الأجور ..حق الإضراب
Written by محمد عادل اللحامعناوين أساسية يجري تداولها والنقاش فيها داخل وخارج الحركة النقابية، وهي مرتكزات أساسية ومترابطة فيما بينها، من حيث تأثيرها وفاعليتها على مجمل العمل النقابي والعمالي، وبدون حلها لا يمكن الحديث عن حلول حقيقية من وجهة مصالح الطبقة العاملة، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام.
باتت المؤتمرات السنوية النقابية على الأبواب، ويبقى السؤال الذي طالما تساءل العمال عنه: هل ستكون مؤتمرات العام الجديد مختلفة عن عشرات المؤتمرات السابقة من حيث البرامج والخطاب والنتائج اللاحقة؟ وهل ستخرج بما يليق بقيمة عرقهم وصبرهم، أم أن مسلسل خيبات الأمل سيستمر إلى قيام الساعة، أو ما يعادلها؟
تنص المادة (49) من قانون العمل الجديد لعام 2010 على أنه: «أ- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد، ويحق لكل من الطرفين إنهاء العقد دون سابق إخطار أو تعويض، ودون أن تترتب على صاحب العمل أيةِ مسؤولية. ب- إذا انتهت مدة الاختبار، ولم يفسخ العقد، تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمة العامل الفعلية».