نقابات وعمّال (5660)
منذ أن بدأ العمال بتكوين نقاباتهم أصبحت هذه النقابات تفاوض بدلاً عن العمال في شروط العمل، مع أرباب العمل، أو مع منظماتهم، وذلك لأنها من المفترض أن تفاوض من موقع قوة. أي: أن التفاوض يتم بين قوتين لهما وزنهما في العملية الإنتاجية، أما العامل بمفرده فهو ضعيف اقتصادياً والأجر مصدر رزقه الوحيد، وبالتالي يفاوض من موقع ضعيف، وليس باستطاعته أن يقاوم كثيراً في المساومة على شروط العمل، وقد نص قانون العمل الجديد على هذا النوع من العقود وأطلق عليه اسم اتفاق العمل الجماعي، وخصص له المواد من (184 ولغاية 202).
صدرت الاتفاقية رقم / 98 / بشأن تطبيق حق التنظيم، والمفاوضات الجماعية عن منظمة العمل الدولية عام 1949 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1951 وصادقت سورية على هذه الاتفاقية منذ عام 1957 التي أكدت المادة الأولى منها، على وجوب توفر وسائل الحماية الضرورية، والكافية للعمال ضد أشكال التميز التي تمنع تشغيل العامل بسبب انضمامه إلى النقابة، أو شرط انسحابه من عضوية النقابة، أو فصل العامل، أو الإضرار به بأي شكل بسبب عضويته في النقابة، أو مشاركته في نشاطات النقابة خلال ساعات العمل أو خارجها.
الهند - عمال الكهرباء
دخل أكثر من 20 ألف عامل متعاقد في قطاع الكهرباء في ولاية أندرابراديش، بإضراب مفتوح منذ 20 شباط، وتتمثل مطالب العمال الرئيسة في تنظيم الخدمة، وإلغاء نظام العقود، وتثبيتهم، بالإضافة إلى دفع أجورهم بشكل شهري عن طريق الدولة، وليس من قبل أية وكالة أو مقاول.
أيام مضت على خبر موافقة رئاسة مجلس الوزراء على منح سلفة بقيمة ثلاثة مليارات ونصف ليرة سورية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حتى تتمكن من سداد الالتزامات المترتبة عليها للعمال، ما يعيد إلى الذهن تلك التساؤلات المؤرقة حول مصير هذه المؤسسة التي تحمل على كاهلها أعباء الأجور الشهرية لآلاف المتقاعدين على امتداد البلاد، وهل ينتهي المطاف بإفلاسها، أو خصخصتها بذريعة إنقاذها من العجز.
نعلن أبرز ما ورد فيه من مداخلات ومطالب:
تناول رئيس اتحاد عمال السويداء قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بتوقيف التدفئة المركزية في دوائر ومؤسسات الدولة، واستعرض الجهود المبذولة لاستثناء محافظة السويداء ذات المناخ القاسي والبارد، وتأمين المحروقات، وحل مشكلة التدفئة في الدوائر والمؤسسات، وطالب بتعيين عمال جدد لتعويض النقص الكبير في العمالة.
ليس أحد هنا أو هناك يختلف بأن الأجور التي يتقاضاها العمال هي ليست كافية لسد حاجاتهم الأساسية، وأن هناك ضرورة لإيجاد طريقة، أو عدة طرق يمكن دعم الأجور فيها، لكي تتوازن إلى حد ما مع تكاليف المعيشة، التي باتت محلقة في السماء، وتحتاج إلى قدرات هائلة من أجل إنزالها إلى الأرض، ولكن من ينزلها كما هو مفترض؟
بصراحة لا تخافوا من اقتصاد السوق والتشاركية!
Written by محمد عادل اللحام«لا تخافوا من اقتصاد السوق والتشاركية»، عبارة قد طرحت في مؤتمر اتحاد دمشق من قبل أحد الحاضرين في المنصة الرئيسة، خلال رده على مداخلات بعض النقابيين أعضاء المؤتمر
اختتمت المؤتمرات النقابية في محافظة السويداء بعقد مؤتمر نقابتي النفط والصحة المؤجلين:
عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي لبحث أبرز ما جاء في اجتماعات نقاباته المختلفة خلال الأيام الماضية، حيث أعاد طرح عشرات القضايا العمالية العالقة منذ سنوات، وقدم الوعود بتلبية جانب من هذه المطالب، وتستعرض قاسيون في الأسطر التالية أبرز هذه المطالب في كل جانب على حدة.
وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 20/2/2018 على مشروع قرار معد من وزارة المالية، بمنح سلفة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية تقدر بثلاث مليارات ونصف ليرة سورية لتتمكن من سداد الالتزامات المترتبة عليها، لقاء منح التعويض المعاشي للمتقاعدين. لجوء المؤسسة إلى الاستدانة يدق ناقوس الخطر حول مستقبل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وقربها من حافة الإفلاس، وبالتالي هدر حقوق العمال وضياع أموالهم حيث تعتبر المؤسسة مظلة أمان للعمال بعد تقاعدهم.
More...
بتاريخ 20/2/2018 عقد مؤتمر عمال القنيطرة مؤتمره، وقد تركزت مداخلات العاملين كعادتها على الكثير من القضايا المطلبية، التي يعتبر بعضها مزمناً.
بصراحة: المؤتمرات النقابية في نهايتها.. ما هي المحصله؟
Written by محمد عادل اللحامالمؤتمرات النقابية أنهت أعمالها في معظم المحافظات، وتباينت مستوياتها من حيث طرح المداخلات من قبل أعضاء المؤتمرات، وعمق الطرح فيها، حيث غلب على معظم المداخلات تكرار القضايا نفسها التي تم طرحها في مؤتمرات سابقة، دون أن يتوصل العمال لحلول لها، من جانب تلبيتها
عقد العمل الفردي، هو: عقد يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر، تحت إدارته، أو إشرافه، مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر. وهذا ما أكدته المادة 46 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
تكرر الحديث مؤخراً عن ضرورة إنشاء شركة تأمين عمالية، تتبع للاتحاد العام لنقابات العمال، وترفع عن العمال الظلم الذي يعانونه جراء التعامل مع شركات التأمين الخاصة، تلك الشركات التي تنظر إلى التأمين الصحي بوصفه مشروعاً ربحياً واستثمارياً، دون الاهتمام بدوره كعمل اجتماعي وحق عمالي مشروع.