بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي طالت قانون العمل رقم 17 من أغلب الحقوقيين والنقابيين والمهتمين بشؤون العمال وحقوقهم، ومع أن نتائجه باتت واضحة وضوح الشمس على أرض الواقع، بسبب نتائجه الكارثية على الطبقة العاملة، إلا أن الحديث عن تعديل قانون العمل لن يكون جوهرياً على ما يبدو، ولن يتعدى عن كونه تعديلاً شكلياً، ربما لامتصاص موجة الانتقادات التي وجهت إليه، وبالتالي المحافظة على الوضع الحالي للطبقة العاملة، والإبقاء على سلطة رب العمل المطلقة، في تنظيم ظروف وشروط العمل.

تأسست منظمة العمل الدولية بعد الحرب العالمية الأولى في عام 1919م بُعيد انعقاد مؤتمر السلام العالمي في فرساي، وجمعت أطراف الإنتاج الأساسية في العالم ممثلي العمال، وأصحاب العمل، والحكومات، بهدف تطوير علاقات العمل، وتحسين ظروف العمل وتحقيق العدل الاجتماعي.

تنشط وسائل الإعلام المختلفة، في جلب العرافين وأصحاب التوقعات من أجل استبيان واقع العام الجديد، وما الحظوظ المتوقعة لأصحاب الأبراج المتعارف عليها، وكيف ستكون أحوالهم في العام الجديد، والعرافون يبذلون قصارى جهدهم من أجل إقناع الناس، بأن واقعهم سيتغير وما عليهم سوى التحلي بالصبر وانتظار القادم من الأيام، لعلها تكون فرجاً عليهم، والحكومة أيضاً تفعل كما يفعل العرافون تجاه مطالب العمال والعاملين بأجر، تقدم لهم الوهم، تلو الوهم بأنها تسعى بكل إمكاناتها وقدراتها من أجل تحسين الواقع المعيشي للفقراء، ولكن عبر الإعلام والإعلام فقط، بينما واقع حال الفقراء يزداد سوءاً ومرارةً مع كل مطلع شمس ولا يسمع سوى جعجعةٍ، والطحن يكون في مكان آخر، يصب في جيوب الكبار من الناهبين والمحتكرين لقوت الشعب وثروته

جريدة «قاسيون» اعتادت أن تجري في نهاية كل عام، استعراضاً ومراجعة لما قدمته خلال عام من قضايا ومواقف سياسية واقتصادية وعمالية، راغبةً بذلك التأكيد على تلك المواقف، ومطورةً إياها مع تطور الواقع الموضوعي بجوانبه كافةً، التي تحتاج إلى إجابات أيضاً متطورة معه