شركة تاميكو: هي من شركات قطاع الدولة الرابحة، رغم ظروف الأزمة وتداعياتها، ومع أن مقرها في المليحة، تعرض إلى الدمار إلا أنها تمكنت من نقل بعض الآلات والمواد إلى مقرها الجديد، في باب شرقي حيث تابعت إنتاج العديد من الأصناف مثل: السيتامول وأدوية الالتهاب وبعض المستحضرات، وتمكنت من تحقيق أرباح جيدة العام الفائت.

قدم الرفيق المحامي بديع نبود في هذا المؤتمر مداخلةً شفوية تضمنت تأكيده على أهمية القضايا المطلبية التي طرحت، إلا أن النقابة لم تستطع أن تقدم للمحامين ما يقيهم مما يتعرضون له، نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد كونهم أشد المتضررين منها، وذلك غير ناجم عن ضعف النقابة وإنما لتأخر الحل السياسي وأثار تساؤل حول غياب أية إشارة في التقرير السياسي المقدم في المؤتمر عن الحل السياسي بالرغم من الاجتماع الدولي والهيئات الدولية وفي وسائل إعلامنا عن ضرورة هذا الحل، جرى بتاريخ 9/ نيسان/ 2017  انعقاد الهيئة العامة لفرع نقابة المحاميين بحماه وقد تقدم السادة المحامون المشاركون بعدة أسئلة وملاحظات أبرزها:

ضجت وسائل الإعلام بالعدوان الأمريكي على أحد المواقع العسكرية للجيش السوري، وفي أغلب نشراتها تظهر بعض تلك الوسائل ترحيبها بالعدوان، وبالدور الأمريكي المفترض أن يكون حاضراً في الأزمة السورية، بعد أن انكفأ هذا الدور بفعل التغير الحاصل في موازين القوى، عبر تراجع قوى العدوان، وانعكاس هذا التراجع على القوى المختلفة اللاعبة في الساحة السورية.

صدر قانون العمل رقم 17 عام 2010 لتنظيم علاقة العمل بين رب العمل والعامل, وقد نص في المادة 205 منه على التشكيل الخاص للمحاكم العمالية للحكم في منازعات العمل الفردية الناتجة عن عقد العمل, وقد نصت المادة المذكورة على تشكيل المحاكم العمالية من قاضٍ بدائي رئيساً،   وعضوية مندوب عن العمال ومندوب عن أرباب العمل من غرفة الصناعة والتجارة والسياحة, ومع أن المحكمة العمالية تأخذ صفة القضاء المستعجل، إلّا أن القضايا فيها تأخذ سنوات، كأية قضية مدنية أو تجارية وربما دون حل أيضاً, وحيث من المفترض أن تكون هذه المحكمة وسيلةً لحفظ حقوق العامل إلا أن التطبيق العملي أثبت العكس من ذلك تماماً فالمحكمة العمالية باتت وسيلةً لسلب حقوق العمال، وأسلوباً لتمييع حقوقهم العمال وضياعها، وذلك لأسباب عدة منها: ما يعود إلى طريقة عمل المحكمة نفسها، والعقبات التي تواجهها، ومنها ما يتعلق بقانون العمل رقم 17 نفسه.