ارتفعت وتيرة الاجتماعات التي يعقدها المسؤلون، منذ أن تشكلت الوزارة الجديدة، وكأن الإيحاء المراد تقديمه للجمهور وخاصةً للشريحة المستهدفة من هذه الاجتماعات أن الحكومة الجديدة لديها برنامج مغاير للحكومة السابقة وأن مجمل ما تم ارتكابه من «أخطاء» سواء منها ما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو ما يتعلق بالوضع المعيشي للمواطنين المطحونين والمكتوين بنار الأسعار الملتهبة والتي تصنع يومياً المزيد من الحطب البشري كما صنعت في المراحل السابقة للأزمة الحطب الذي كان وقوداً لانفجار الأزمة، الايحاء المطلوب إيصاله أو الرسالة المطلوبه هي: 

تتواتر الاجتماعات التي يعقدها الوزراء مع الجهات ذات الصلة بوزاراتهم سواء في الجانب الصناعي أو الخدمي أو الإنشائي بهدف الوصول لصيغ عمل تخرج تلك القطاعات المبحوث وضعها من دائرة الترهل إلى دائرة العمل النشط كما يصرح بذلك الوزراء العاقدين للاجتماعات بحضور ممثلي التنظيم النقابي كونهم المعنيين مباشرة بمعرفة ما يرسم للعمال في المرحلة الحالية والقادمة على ضوء ما تطرحه الحكومة من تصورات وإجراءات تؤمن الانتقال السلس لتطبيق قانون التشاركية الذي جرى إصداره مؤخراً باعتباره من وجهة نظر الحكومة المخرج الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في تأمين الشركات والموارد اللازمة لمرحلة ما بعد الأزمة التي تتطلب الكثير من الدولارات والدولارات في جيوب من نهبها أثناء الأزمة وكون منها ثروات يعاد تبيضها مرة آخرى في إعادة الإعمار.

في إطار الاتفاق بين قيادتي الحزب الشيوعي اللبناني وحزب الإرادة الشعبية على تطوير وتعميق العلاقات السياسية وأشكال العمل المتبادل استضاف مكتب الحزب في دمشق يوم الأحد 27/11/2016 لقاءً نقابياً مشتركاً.

أول ما يتبادر إلى ذهن المسؤولين عند تحدثهم عن مكافحة الفساد هو: ذاك الفساد الصغير المنتشر في الداوئر الحكومية وتلقي بعض الموظفين للرشاوي مقابل قيامهم بعملهم والذي يجمع الموظف من خلاله بعض المال قد يكون يماثل راتبه لكي يصرفه على نفسه وعلى أسرته, في محاولة منهم للتغطية على الفساد الكبير واعتباره كأنه غير موجود , مع العلم أنه مسببٌ للفساد الصغير.