ضمن اجتماع المجلس العام لنقابات العمال المنعقد بتاريخ 21 و22/12/2008، طرح النقابي حسين الهكل مداخلةً هامةً حول واقع عمال العتالة والخدمات، الذين كنا قد تابعنا موضوعهم لأكثر من مرة على صفحات «قاسيون»، ولأهمية النقاط التي أثارها الرفيق النقابي، سننشر فيما يلي المطالب التي طرحها أمام ممثلي الحكومة في الجلسة:

يحلُّ في الشهر الأول من كل عام موسم المؤتمرات السنوية للنقابات، وذلك وفقاً لقانون التنظيم النقابي، حيث يطرح النقابيون القاعديون (لجان نقابية، متممون) مداخلاتهم التي من المفترض بها أن تعكس الواقع العمالي (مطلبياً وإنتاجياً وحقوقياً)، ومن المفترض بهذه المؤتمرات أيضاً أن تقدم كشف حساب للعمال عما أنجزته نقاباتهم خلال العام، وما هي خطة العمل المفترض أن يقرَّها المؤتمر لإنجاز تلك المطالب، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات والآليات المتبعة من أجل ذلك، خاصةً وأن الحكومة تؤكد في كل يوم على تمسكها بخطة عملها وبسياساتها الليبرالية تجاه حقوق العمال، وتجاه القطاع العام الصناعي، حيث تقضي تلك السياسات بتقليص الحقوق العمالية، والتخلص من القطاع العام ما أمكن... هذه هي خطة الحكومة، ولكن ما هي خطة النقابات لمنع ومواجهة ذلك؟!

* ما هو الحل؟

يعيش اقتصادنا الوطني منذ سنوات أزمة حقيقية، اعترفنا بها أو لم نعترف، ولكن نستطيع أن نقول بأن الجميع، رغم تنوع مشاربهم الفكرية ومدارسهم الاقتصادية، يقرون بوجود مثل هذه الأزمة وانعكاسها المباشر على تطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد..