نقابات وعمّال (5623)
في لقاء صريح وشفاف مع أحد العمال،وهو بالمناسبة من عمال النظافة الذين معاناتهم مختلفة وهمومهم كبيرة، وذلك لظروف العمل الصعبة والشاقة والخطرة على صحتهم خاصةً مع عدم توفر أدوات الصحة والسلامة المهنية المفترض توفرها لكي يستطيع العامل مواصلة عملة وبالكفاءة المطلوبة منه،والعمل في مهنة كهذه يحتاج إلى مشجعات وحوافز تعوض للعامل عن جزء من الشقاء المهني الذي هو عمل غير مرغوب به اجتماعياً والإقبال على مثل هذه الأعمال ليس كمثله من الأعمال الأخرى التي تشهد ازدحاماً من آجل الحصول على فرصة عمل،وبالعوده إلى صديقنا العامل وإلى الحديث الذي جرى بيننا وهو بالمناسبة قادم من مكان بعيد عن العاصمة حيث أمله أن يجد فيها من ينصفه ويعيد له وللعمال الآخرين مثله حقهم الذي أُخذ منهم دون وجه حق بعد أن أعياه البحث،ومراجعة المسؤولين كباراً وصغاراً دون فائدة يرتجيها من بحثه ومقابلاته المتكررة لهم، فعوضاً عن سماع شكوى العمال والإصغاء لمطالبهم كانت الإهانات لهم هي سيدة الموقف وكأن العمال بطرحهم لمطالبهم يستجدون زكاةً أوحسنة يمن بها المسؤولون على العمال المطالبين بحقوقهم التي أقرت بها القوانين،والمراسيم الصادرة لهم بها.
بعد أن أصدر المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكرية القرار رقم /1363/ الذي أبطل فيه مفعول قرار سابق عنه ويحمل الرقم /767/ (وكان يقضي بتحديد الراحة الأسبوعية لجميع العاملين في المؤسسة يومي الجمعة والسبت)،
أرسل اتحاد رجال الأعمال العرب كتاباً إلى السيد وزير الاقتصاد، يتضمن رغبة الاتحاد بالاستثمار في سورية، ومما جاء في الكتاب:
بتاريخ 25 ـ 27/2/2004 انعقد في دمشق المؤتمر الثلاثون للمهندسين تحت شعار: «رفع مستوى المهنة وتأمين فرص عمل للمهندسين».
في مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب بحمص مطالب عمالية ملحة
Written by قاسيونبتـــاريـــخ 15/2/2004 انعقد مؤتمـــر نقابة عمال البناء والأخشاب بحمص، وتضمن مداخلات أدلى بها كل من مندوبي الشركات الإنشائية العامة (خمس شركات) ومندوبين عن شركات القطاع الخاص. وفيما يلي بعض ما طالب به عمال النقابة عبر مداخلات المندوبين:
سألني أحد أصدقائي المقربين «يا رجل: ما لكم خايفين على حالكم؟!، لقد كشفتم المستور من خلال ما تنشرونه عن السلب والنهب، وتدللون بالأرقام والوثائق حتى غدت «قاسيون» تخيف قوى السوء والسوق والفاسدين والمفسدين، الذين أخذوا يستنفرون قواهم ودعمهم مهددين وواعدين؟؟»
مشروع قانون لترخيص مكاتب استقدام العاملات المنزليات.. تمكين اليد العاملة في المهن المنزلية سيعود بفوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة
Written by قاسيونصدر قرار تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات بموجب القرار 27 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 6/12/2007، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار 108 /م/و لعام 2009، وشروط وقواعد استخدامهن داخل الأراضي السورية وإلغاء القرار 27 المعمول به حالياً اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار 108، الذي أضيف إليه مجموعة من التعديلات والإضافات من حيث الكفالة النقدية للمصرف الواجب دفعها من أصحاب المكاتب إضافة إلى تسيير معاملة الخادمة من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني كما شمل القرار في أحكامه العامة توسيع صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في التدخل بآلية عمل المكاتب والعلاقة مع المستفيد.
برسم المدير العام للشركة العامة للمطاحن الشاغر والاعتماد متوفران فلماذا التريث والمماطلة؟
Written by قاسيونوصلت لـ«قاسيون» الرسالة التالية من مواطن حاز على شرف فرصة عمل في قطاعنا العام، إلا أن روتين الإدارات المتخلفة وقفت حاجزاً من نيل هذا الشرف، يقول صاحب الرسالة: أنا مواطن سوري عادي قصتي تشبه قصة الآلاف من شباب الوطن الحبيب الذي يبحث عن فرصة عمل في زمن بات الفساد فيه سيد الموقف وبعض أصحاب المناصب الذين يتحكمون بلقمة الشعب بيدهم القرار.
وصلت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من العامل الفني محمد أبو غبرا، العامل في معمل غزل جبلة «سابقا» لمدة سبع سنوات متتالية دون كلل أو ملل.
في قضية تثبيت العمال المؤقتين.. قرار مدير الثانوية المهنية للآلات الزراعية بالقامشلي نسف لمواد المرسوم!
Written by قاسيونآهات العاملين المؤقتين الذين مضى على تعيينهم أكثر من عامين قبل تاريخ 10/6/2011، تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /62/ الخاص بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة، تتزايد يوماً بعد يوم، وعند إغلاق كل عدد من الجريدة تأتينا شكاوى من مختلف المحافظات السورية، حيث جاءتنا هذه المرة من بعض العمال المؤقتين في الثانوية المهنية للآلات الزراعية بالقامشلي الذين تم تعيينهم بتواريخ مختلفة منذ العام 2000، كعمال مؤقتين زراعيين من الفئة الرابعة ووفق مؤهلات علمية مختلفة (معهد متوسط تجاري، مصرفي، شهادات ثانوية بأنواعها) وتعيينهم بالأعمال الإدارية وذلك لحاجة الثانوية إلى اختصاصاتهم.
More...
من الأرشيف العمالي بعض مما سبق نشره، ومازال محتفظاً بصلاحيته «لا رقيب ولا حسيب»
Written by محمد علي طهباتت مسألة ارتفاع أسعار جميع المواد وبشكل خاص السلع الغذائية والاستهلاكية أمراً مفروغاً منه لا جدال فيه، وفي كل مرة يطالعنا المسؤولون من خلال وسائل الإعلام المختلفة بحلول «حازمة»، ولكن ما إن تمض أيام حتى تبدأ الأسعار بالارتفاع من جديد، ونتيجة ذلك تزداد أوضاع الطبقة العاملة السورية وجماهير الكادحين، وأصحاب الدخل المحدود هم المتضررون من هذا الغلاء الفاحش ويزدادون بؤساً وشقاءً في كل يوم حتى وصل الأمر بهم حد الإملاق، وهم منتجو الخيرات المادية في وطننا.
بعد المعاناة الكبيرة التي يشهدها عمال القطاع الخاص والصراع المستمر بينهم وبين أرباب العمل مازالت أوضاعهم مثيرة للجدل وغير منضبطة في معظم منشآت هذا القطاع وبقيت مشاكل عامليه عالقة لا تجد حلولاً وكأنها غير مطروحة ، فذكرنا مراراً هذه المشاكل ووضعناها من خلال صحيفتنا بين أيدي المؤسسات المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع وهنا نرجع بالتذكير بها علها تجد هذه المرة بعض المخلصين.
هل مجلس الشعب يضم 50% عمالاً وفلاحين؟ لماذا انتهكت الحقوق المكتسبة؟
نزار عادلةالمادة 60 من الدستور تقول:
يحدد القانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توفرها في المرشحين.
يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
إذاً حق مكتسب تم إقراراه في الدستور الجديد وكان مكرساً في الدستور السابق.
الدستور السوري الجديد بما تضمنه من مواد جديدة، وخاصةً المادة الثامنة منه التي جعلت من التعددية السياسية أمراً واقعاً قانونيا على الاقل لا رجعة فيها إلى الوراء، سيفتح آفاق العمل السياسي والاجتماعي أمام القوى الحية في المجتمع التي لابد أن تطور قواها وإمكانياتها وخطابها ورؤيتها وفقاً لما جرى على الأرض من مستجدات دستورية،