نقابات وعمّال (5660)
سألني أحد أصدقائي المقربين «يا رجل: ما لكم خايفين على حالكم؟!، لقد كشفتم المستور من خلال ما تنشرونه عن السلب والنهب، وتدللون بالأرقام والوثائق حتى غدت «قاسيون» تخيف قوى السوء والسوق والفاسدين والمفسدين، الذين أخذوا يستنفرون قواهم ودعمهم مهددين وواعدين؟؟»
مشروع قانون لترخيص مكاتب استقدام العاملات المنزليات.. تمكين اليد العاملة في المهن المنزلية سيعود بفوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة
Written by قاسيونصدر قرار تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات بموجب القرار 27 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 6/12/2007، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار 108 /م/و لعام 2009، وشروط وقواعد استخدامهن داخل الأراضي السورية وإلغاء القرار 27 المعمول به حالياً اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار 108، الذي أضيف إليه مجموعة من التعديلات والإضافات من حيث الكفالة النقدية للمصرف الواجب دفعها من أصحاب المكاتب إضافة إلى تسيير معاملة الخادمة من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني كما شمل القرار في أحكامه العامة توسيع صلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في التدخل بآلية عمل المكاتب والعلاقة مع المستفيد.
برسم المدير العام للشركة العامة للمطاحن الشاغر والاعتماد متوفران فلماذا التريث والمماطلة؟
Written by قاسيونوصلت لـ«قاسيون» الرسالة التالية من مواطن حاز على شرف فرصة عمل في قطاعنا العام، إلا أن روتين الإدارات المتخلفة وقفت حاجزاً من نيل هذا الشرف، يقول صاحب الرسالة: أنا مواطن سوري عادي قصتي تشبه قصة الآلاف من شباب الوطن الحبيب الذي يبحث عن فرصة عمل في زمن بات الفساد فيه سيد الموقف وبعض أصحاب المناصب الذين يتحكمون بلقمة الشعب بيدهم القرار.
وصلت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من العامل الفني محمد أبو غبرا، العامل في معمل غزل جبلة «سابقا» لمدة سبع سنوات متتالية دون كلل أو ملل.
في قضية تثبيت العمال المؤقتين.. قرار مدير الثانوية المهنية للآلات الزراعية بالقامشلي نسف لمواد المرسوم!
Written by قاسيونآهات العاملين المؤقتين الذين مضى على تعيينهم أكثر من عامين قبل تاريخ 10/6/2011، تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /62/ الخاص بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة، تتزايد يوماً بعد يوم، وعند إغلاق كل عدد من الجريدة تأتينا شكاوى من مختلف المحافظات السورية، حيث جاءتنا هذه المرة من بعض العمال المؤقتين في الثانوية المهنية للآلات الزراعية بالقامشلي الذين تم تعيينهم بتواريخ مختلفة منذ العام 2000، كعمال مؤقتين زراعيين من الفئة الرابعة ووفق مؤهلات علمية مختلفة (معهد متوسط تجاري، مصرفي، شهادات ثانوية بأنواعها) وتعيينهم بالأعمال الإدارية وذلك لحاجة الثانوية إلى اختصاصاتهم.
من الأرشيف العمالي بعض مما سبق نشره، ومازال محتفظاً بصلاحيته «لا رقيب ولا حسيب»
Written by محمد علي طهباتت مسألة ارتفاع أسعار جميع المواد وبشكل خاص السلع الغذائية والاستهلاكية أمراً مفروغاً منه لا جدال فيه، وفي كل مرة يطالعنا المسؤولون من خلال وسائل الإعلام المختلفة بحلول «حازمة»، ولكن ما إن تمض أيام حتى تبدأ الأسعار بالارتفاع من جديد، ونتيجة ذلك تزداد أوضاع الطبقة العاملة السورية وجماهير الكادحين، وأصحاب الدخل المحدود هم المتضررون من هذا الغلاء الفاحش ويزدادون بؤساً وشقاءً في كل يوم حتى وصل الأمر بهم حد الإملاق، وهم منتجو الخيرات المادية في وطننا.
بعد المعاناة الكبيرة التي يشهدها عمال القطاع الخاص والصراع المستمر بينهم وبين أرباب العمل مازالت أوضاعهم مثيرة للجدل وغير منضبطة في معظم منشآت هذا القطاع وبقيت مشاكل عامليه عالقة لا تجد حلولاً وكأنها غير مطروحة ، فذكرنا مراراً هذه المشاكل ووضعناها من خلال صحيفتنا بين أيدي المؤسسات المسؤولة عن تنظيم هذا القطاع وهنا نرجع بالتذكير بها علها تجد هذه المرة بعض المخلصين.
هل مجلس الشعب يضم 50% عمالاً وفلاحين؟ لماذا انتهكت الحقوق المكتسبة؟
نزار عادلةالمادة 60 من الدستور تقول:
يحدد القانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توفرها في المرشحين.
يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
إذاً حق مكتسب تم إقراراه في الدستور الجديد وكان مكرساً في الدستور السابق.
الدستور السوري الجديد بما تضمنه من مواد جديدة، وخاصةً المادة الثامنة منه التي جعلت من التعددية السياسية أمراً واقعاً قانونيا على الاقل لا رجعة فيها إلى الوراء، سيفتح آفاق العمل السياسي والاجتماعي أمام القوى الحية في المجتمع التي لابد أن تطور قواها وإمكانياتها وخطابها ورؤيتها وفقاً لما جرى على الأرض من مستجدات دستورية،
لا يصلح حتى للبهائم الطريق بين المدينة العمالية ودوما
Written by قاسيونالسيد محافظ ريف دمشق
منذ عام ونصف والطريق الموصل بين المدينة العمالية ودوما لا يصلح لسير البهائم، رغم أن الطريق المذكور يخدم المدينة العمالية وعدرا والضمير وغيرها والسيارات التي تسير على هذا الطريق تتعرض لمشاكل فنية كبيرة وتعرض المواطنين الراكبين في هذه السيارات والميكروباصات إلى حوادث كثيرة.
فهل تعطى التعليمات لإصلاح هذا الطريق بالسرعة الكلية أم أن حياة المواطنين لاتهم محافظة ريف دمشق أو أن هذا الطريق خارج حدود محافظتكم إن كان ذلك فاعلمونا لنطالب محافظة حمص بإصلاح الطريق المذكور..
More...
العاملون في معمل إسمنت طرطوس يتوجهون للجهات الوصائية لحل مشكلتهم التالية:
لأنها رابحة يعاقب العاملون فيها!! الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية مليار ليرة سورية أرباح والعمال محرومون من حقوقهم!
Written by قاسيونالشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية والتي تعتبر من أهم شركات القطاع العام الإنتاجي حيث تبلغ أرباحها السنوية مقدار المليار ليرة سورية تقريباً ورغم هذه الأرباح لا تستطيع إدارة الشركة ورغم قناعتها بعدالة مطالب عمالها الأربعمائة والخمسة وثلاثين المحرومين من الوجبة الوقائية التي يحصل عليها العاملون معهم وعلى خطوط الإنتاج نفسها، وذلك نتيجة للبيروقراطية المتحكمة بمفاصل القرار الاقتصادي في البلاد على الرغم من الوعود المتكررة للمسؤولين والوزراء المتعاقبين على وزارة الصناعة فمنذ أكثر من عشر سنوات يقر الجميع بعدالة هذا المطلب ويؤكدون على ضرورة تنفيذه ولكن لا أحد يصدر القرار اللازم الذي ينصفهم، فإلى متى ستعاقب الجهات الوصائية عمال هذه الشركة بدل أن تنصفهم وتقدم لهم المكافآت المجزية مع العلم بأن التنظيم في الشركة ومكتب نقابة الصناعات المعدنية بدمشق واتحاد عمال دمشق قد رفع العديد من المذكرات حول هذا الموضوع لوزارة الصناعة والجهات المعنية الأخرى وليس هناك من مجيب...
جميعنا متفق على بأن اقتصادنا الوطني يعاني من أزمة حادة حيث وصلت معدلات النمو عام 1999 ـ 2000 إلى مادون الصفر مما ينعكس سلباً على وضع البلاد وعلى تطور القوى المنتجة بشكل عام ومنذ سنوات تطرح على بساط البحث عملية الإصلاح الاقتصادي ويجري نقاش حاد ومعمق حول أهمية هذا الإصلاح ودور الدولة كناظمة له.
حول التعاميم بشأن إقصاء النقابيين بعد الـ60 هل يجوز أن (يعفى) الجائع من لقمة خبزه؟!! مامدى استقلالية النقابات؟!
Written by قاسيونكانت التعاميم الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات العمال بشأن إقصاء النقابيين الذين بلغوا سن الستين من العمر مفاجئة وأثارت الاستغراب والاستياء ليس فقط في أوساط المعنيين، إنما بين كافة الأوساط النقابية والمهتمة بالشأن النقابي والمتابعة له، فالقرار أثار أسئلة تتعلق بمدى استقلالية تلك النقابات، ومدى حضورها السياسي، وطبيعة علاقتها بالحكومة، وبالتالي إمكانية تحقيق العمل النقابي للمهام المترتبة عليه، في حال خضع للوصاية أو فقد استقلاليته...