لعل عدم الاقتراب، وحتى الملامسة، لمشكلة سوقنا الداخلية وانكماشها أكثر من اللازم. إنما يعبر بطبيعته عن مجانبة الحقيقة الملموسة، لإشكالية، الاقتصاد، والمجتمع…. فجاءت مناقشات، وحوارات الإصلاح الاقتصادي ناقصة، لأهم بعد اجتماعي، وهو حالة السوق الداخلية، بوصفها مركز التبادل، وتوزيع الثروة.

تطالعنا الصحافة يومياً بمراسيم قوانين جديدة، أو قوانين معدلة لقوانين سابقة يراد منها تجاوز حالة سابقة كانت تطبق بها هذه القوانين، ولكنها كانت قاصرة عن أداء تلك المهمة المنوطة بها إما بسبب قصور المطبقين وعدم تجانسها وتطابقها مع مصالحهم، أو بسبب قصور في القانون ذاته وعدم قدرته على تلبية الحاجة التي صدر من أجلها.

حضر عدد من العاملين في الجمعية التعاونية الاستهلاكية (مجمع الثورة)  الى مقر صحيفة «قاسيون» يشتكون بأن رئيس مجلس إدارة المجمع لم يصرف لأي من العاملين حتى الآن منحة الـ (50%) الصادرة عن السيد الرئيس قبل عيد الفطر !!.. وعند مطالبتهم بالمنحة، يكون جوابه: «بدي شغل»!!..

ونهمس بأذن السيد رئيس مجلس الإدارة: إذا كان عاملو المجمع البالغ عددهم نحو الـ (350) «لايشتغلون».. فماذا يعمل هو؟!..

أحيل إلى التقاعد، نحو 14 ألف مواطن بلغوا الستين من العمر، وقد ذكرت الإحصاءات الرسمية أن أعداد من تجاوزت أعمارهم سن الستين قد بلغ (13895) عاملاً في الدولة يضاف إليهم من هم خاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية ليبلغ العدد الإجمالي أكثر من (14200) متقاعد وذلك خلال عام 2002.