عقد في 15/11/2009 اجتماع مجلس اتحاد عمال دمشق بغياب شبه كامل للوسائل الإعلامية المختلفة باستثناء الزميلتين «كفاح العمال الاشتراكي، تشرين» حيث لم تتم دعوة أية صحف أو مواقع الكترونية أخرى ومن بينها جريدة قاسيون، وقد صرح مصدر في قيادة الاتحاد أن الاجتماع كان يعد أهم المجالس التي عقدها الاتحاد لما أثاره من قضايا ومشاكل ملحة يعانيها الاقتصاد الوطني والحركة النقابية برمتها، ولعل أكثر النقاشات ركزت على مسألة إصلاح القطاع العام الصناعي الذي بقي في مرحلة «مكانك راوح» دون ملاحظة أية خطوات جادة في هذا المجال، والقضية الثانية كانت مطالبة الحكومة بتقديم توضيح في أسباب تأخر توزيع الدعم، وأكد المصدر أن رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري قد أبدى استغرابه من التأخر في دفع مستحقات الدعم، وتساءل القادري عن أسباب تأخر الدعم الحكومي خاصة وأن فصل الشتاء قد حل مبكراً بخيراته، وأشار القادري إلى عدم وجود شيء واضح حول مبلغ الدعم وطريقة توزيعه والمستفيدين منه.

في الوقت الذي أكد فيه وزير الصناعة د. فؤاد عيسى الجوني في تصريح لإحدى الصحف المحلية أن ما يقال عن عدم وجود إصلاح في شركات القطاع العام الصناعي لا أساس له من الصحة، وأن هناك خطا مدروسة وقاعدة متينة لانطلاقة القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص، ليكون له دور كبير في التنمية الاقتصادية. وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عرض شركة بردى للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي، مع إمكانية تجزئة الاستثمار حسب توزع مواقع الشركة، هذا القرار الذي جاء بعد فترة وجيزة من اجتماع المجلس العام لاتحاد نقابات العمال، واجتماع اللجنة المركزية لحزب البعث، هذان الاجتماعان اللذان أكدا الحفاظ على القطاع العام واستمراره، وتقديم كل التسهيلات لإصلاحه.

يردد العديد من القيادات النقابية، في الآونة الأخيرة، على مسامع العمال بأنهم يعملون بوطنيتهم وليس بأجرهم، وأن أجورهم لا تكفي ثمن خبز.

تعتبر اللجنة النقابية الخلية الأولى للتنظيم النقابي، وهي اللبنة الأولى في الهرم التنظيمي للحركة النقابية.