بناء على اقتراح وزير الصناعة أرسل رئيس مجلس الوزراء الكتاب رقم 1542/1 بتاريخ 22/3/2009 الذي يتضمن أسماء 17 شركة من شركات القطاع العام التابعة لمؤسسات وزارة الصناعة المختلفة، لدراسة وضعها المادي والإنتاجي، تمهيداً لتصفيتها وطرحها للخصخصة أو الاستثمار، وكان معمل الأحذية في محافظة السويداء ضمن هذه الشركات. وبتاريخ 9/9/2009 صدر عن رئيس مجلس الوزراء قرار نهائي يقضي رسمياً بوقف العمل في الشركات والمعامل والخطوط الإنتاجية المذكورة بالقرار الأول، واستمرار العاملين في هذه الشركات بقبض رواتبهم وهم في منازلهم، ريثما يتم تصفية وضعهم. ولكن القرار الثاني استثنى معمل الأحذية في السويداء ولم يرد ذكره بين الشركات المقرر توقيفها وتصفيتها.

 يوماً بعد يومٍ تزداد معاناة العمال بالتراجع عن الكثير من المكتسبات التي حققوها بعرقهم وجهدهم عبر نضالهم الطويل، ويوماً بعد يوم تتضاعف معاناة عمال القطاع الخاص، بعد رفع الحماية عنهم نتيجة القرارات التي تتخذها وزارة العمل والحكومة ككل ومن وراءها.. لصالح أرباب العمل والمستثمرين، دون أي اعتبار للتوصيات السياسية والمذكرات النقابية، ودون اهتمام بمصلحة الشعب والوطن.

ازدادت في السنوات الأخيرة أعداد العاطلين عن العمل بسبب عدم التوسع في بناء المشاريع التنموية القادرة على تشغيل الأيدي العاملة، بل أكثر من ذلك راحت الحكومة بانتهاجها سياسة الخصخصة وسبل تمويت القطاع العام الصناعي تصفي الشركات العامة  الواحدة بعد الأخرى، ولم يواز ذلك توسع القاعدة الصناعية  أو حتى الخدمية لدى القطاع الخاص لتصبح قادرة على امتصاص الأعداد الهائلة التي تطلب العمل،  وأعداد إضافية من العمال  ممن هجروا العمل في الزراعة لعدم تمكنهم من زراعة أراضيهم بعد موجتي الغلاء في أسعار مستلزمات الإنتاج، والجفاف الذي اجتاح هذا القطاع،  مما كان له أثر كارثي على البلاد، كل ذلك كان مدعاة لسلب العمال المؤقتين بقايا  حقوقهم المتهالكة، نظراً لزيادة العرض على الطلب في التشغيل، واضطرار من تسنى له أن يعمل عند هذه الجهة أو تلك في القطاع العام أو الخاص لأن يكون لقمة سائغة ودريئة لقذف الإهانات على تنوعها من جانب من توفرت لهم الظروف وحالفهم الحظ أن يكونوا أرباب عمل أو مستثمرين متحكمين بمصائر العمال، ورغم أن الأجر الذي يتقاضاه العامل المياوم أو الموسمي لا يكاد يسد الرمق، إلا أن الجوع الكافر يجبر هذه  الشريحة على كي الجرح بالملح، متجاهلة عمق الجراح والدم النازف.

 

يبدو أن البوصلة التي تحدد اتجاه الانتخابات النقابية عندنا، لم يعد لها قطبُ أو شمال مغناطيسي يجذبها نحو الاتجاه الرئيس ويحدد بقية الاتجاهات، ومن المفترض أن مضمون الاتجاه الرئيسي هو الكفاءة و مصلحة الوطن، إلا أن الوقائع تؤكد أن هذا الاتجاه قد تشتت وتشظى في الجهات الأربع، لتكون شظاياه ناراً خفية تتطاير هنا وهناك وتهدد بحرائق متعددة مستقبلاً. وقد غطت «قاسيون» سابقاً ما حدث في انتخابات نقابة المحامين في دير الزور، وهو الأمر نفسه الذي يجري في انتخابات وحدات نقابة المهندسين مع اختلافات طفيفة في الشكل والمضمون. وبمتابعة ما تمَّ منها يُلاحظ ما يلي :