تعرضت الحركة النقابية السورية، كمنظمة مدافعة عن الحقوق السياسية والاقتصادية للطبقة العاملة الوطنية، منذ اللحظات الأولى لتأسيس أول نقابة عمالية وحتى الآن، لهجوم واسع كان يأخذ أشكالاً وألواناً مختلفة من الحدة والعنف والهيمنة والاحتواء، وذلك تبعاً للظروف المحيطة بعمل الحركة النقابية تاريخياً، وتبعاً لموازين القوى السائدة في كل مرحلة من مراحل النضال النقابي والعمالي، وانعكاس تلك الموازين على الحركة النقابية، وتفاعلها داخل الحركة وتأثيرها على آلية عمل النقابات وخطها ورؤيتها وبرنامجها النقابي الذي تعمل وفقه، ومازال هذا القانون ساري المفعول، ويأخذ مداه ودوره فيما ذكرنا، مؤثراً تأثيراً واضحاً في فاعلية الحركة النقابية على الأرض.

رغم وجود الكثير من القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، إلا أنها على أرض الواقع لم تضمن حتى اليوم حقوق الطبقة العاملة بالحد المطلوب، ولاسيما فشلها في ضبط عمل معظم الشركات والقطاعات الخاصة والمشتركة منها العاملة على الأراضي السورية، ويبرز ذلك من أعداد الممارسات المخالفة لهذه القوانين وللأحكام القضائية في الوقت ذاته، والتي لا تزال مستمرة على مرأى من الجهات المعنية.

جاءنا الرد التالي من المدير العام لشركة الشهباء العامة للمغازل والمناسج بحلب، يوضح فيها وجهة نظر الإدارة ببعض النقاط التي تناولناها في مادة سابقة في الجريدة.. يقول الرد:

فرضت الحركة الاحتجاجية الشعبية، بما طرحته من مطالب وحقوق مشروعة، نفسها على الشارع بالمعنى العام، وأصابت بآثارها الإيجابية الكثير من المواقع التي كان يظن البعض أنها محصَّنة، فخلقت داخلها جدلاً وحواراً عميقين جرى من خلالهما طرح الكثير من القضايا التي كانت تعتبر غير قابلة للنقاش أو التعاطي فيها، فأصبحت الآن مدار نقاش وبحث وعمل، وربما استبدال.