نقابات وعمّال (5660)
مازال الغموض يلف موضوع إيقاف القسم الخاص بصناعة البرادات في الشركة العامة للصناعات الهندسية (بردى) بعد أن قدمت الجهات المعنية تبريرات وحجج واهية لايقاف هذا النوع العريق من البرادات الذي أثبت جودته لأكثر من أربعين عاماً، بحجة عدم قدرته على الصمود في المنافسة مع البرادات التي ينتجها القطاع الخاص.
تعد مشكلة اللباس الصيفي والشتوي أو تعويضه للعمال من المشاكل المستعصية رغم توفر إمكانية حلّها، وذلك في المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية، سواء من حيث تخفيض القيمة، أو من حيث النوعية، أو الإلزام بجهة معينة لاستجرارها، أو استبداله بمواد أخرى غير ضرورية أقل قيمة، أو يضطر العمال لبيع وصول الاستلام بسعر بخسٍ يربح من خلالها بعض الفاسدين والسماسرة المبالغ الكبيرة على حساب هؤلاء العمال، ناهيك عن تأخير توزيعها، فلا تأتي إلاّ بعد شقّ الأنفس، وبعد مطالبات عديدة .
أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2009 القاضي بصرف منحة للعاملين في الدولة ولمرة واحدة بنسبة 40% من الراتب الثابت قبل العيد بأيام، وبناء عليه تحركت الجهات المعنية لتشمل المنحة باقي القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع المشترك والخاص. فقد دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس غرفة التجارة والصناعة الأستاذ محمد غسان القلاع لحضور اجتماع يطالب أرباب العمل بصرف المنحة لعامليهم أسوة بالعاملين في القطاع العام.
كانت إجابة وزير النفط السوري سفيان العلاو عن مسألة التعديات على خطوط النفط أكثر الإجابات اختصاراً في الحوار الذي أجرته معه الزميلة «تشرين الاقتصادي»، حيث كانت على الشكل التالي: «موضوع التعديات سيحصل بغض النظر عن الأسعار، ولن نستطيع منع الجرائم، ورفع أسعار المازوت ليس سبباً في حصول هذه التعديات، حتى لو تم بيع الليتر بخمس ليرات، فمن يحصل عليه مجاناً سيربح، ولكن هذه الظاهرة ستقمع بالتعاون مع قوات حرس الحدود في الجيش، وكانت التعديات كبيرة على خط عدرا ـ حمص، والآن قمعتها قوات حرس الحدود المنتشرة بشكل جيد، حيث يوجد أكثر من ثلاثين مخفراً على طول الخط، وقيمة الخسائر من هذه التعديات لا يذكر لأنها نادرة». وأضاف الوزير: «إن الأمر لا يتعدى أكثر من سرقة صهريج».
في مدينة عدرا العمالية: التلوث يتفشى.. والحكومة ماتزال صامتة!
نزار عادلةحملة رسمية أطلقت مؤخراً حول تلوث الأراضي الزراعية بسبب أكياس النايلون التي تغطي مساحات كبيرة في المدن والأرياف كافة.
من الجميل الاهتمام بالبيئة وهو الهدف الذي تسعى إليه كافة الدول العالم. ولكننا تناسينا التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية في القطاع الخاص تحديداً، وما سببته وتسببه من أضرار للاقتصاد وللعاملين فيها والقاطنين حولها، خصوصاً وأن الآلاف من تلك المنشآت تنتشر في الأحياء السكنية، وهذه حقيقة واضحة لا يستطيع أحد إنكارها أو التستر عليها، غير أن ما يثير الدهشة والاستغراب أننا لدى الحديث عن حلول لهذه المشاكل نتجاهل الأسباب التي أدت إلى حدوث التلوث، وإلى إقامة هذه المنشآت بين البيوت السكنية.
في فرع نقابة المحامين في الحسكة: مهزلة انتخابية جديدة!
المحامي ممتاز الحسنأحالت المادة 98 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /39/ لعام 1981 إلى النظام الداخلي لنقابة المحامين مسألة (كيفية إجراء الانتخابات النقابية) وقد حددت المادتان /48/ و/49/ من النظام إياه الشروط الانتخابية الملزمة من ناحية الإعداد لمباشرة العملية بـ(الاقتراع الأبيض السري)، وأيضاً أوجبت الفقرة /ب/ من المادة /49/ عدم الاعتداد بأي بطاقة لا تتوفر فيها الشروط المحددة في المادة /48/ أي (بطاقات بيضاء مختومة بخاتم النقابة).
بصراحة:الحكومة.. قرارات.. قرارات.. ولكن؟
Written by محمد عادل اللحام
كل يوم تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية بأخبار لها طابع «الأكشن» على الطريقة الهوليودية، مثل: «هل يفعلها خميس»، «هل تشهد حكومة خميس التي تجاوز عمرها الـ100 يوم إقامة مشروع استثماري حقيقي، ما عدا مشروع تعبئة العطور، وإقامة عدة مطاعم برأس مال لا يتجاوز كل منها ثمن شقه في أحد الأحياء الشعبية».
ما زالت تكاليف المعيشة ترتفع يوماً بعد يوم، في حين بقيت الأجور تراوح مكانها، ولكن المراقب لحركة الأجور في سوق العمل يلاحظ تبايناً واضحاً للأجور بين مهنة وأخرى وقطاع وآخر.
تقدم عدد من المعلمين والمدرسين المتقاعدين والمستقيلين بشكوى لقاسيون، حول تعميم المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين رقم 3122 تاريخ 9/8/2016، إلى المكاتب الفرعية في المحافظات والمتضمن:
العمال السوريون في تركيا: استغلال حتى آخر «سُعرة حرارية»..!
مراسل قاسيون
تواصل الأزمة السورية الكشف تباعاً عن أوجه جديدة لها. من بينها أزمة العمال السوريين في تركيا الذين يقاسون أسوأ الظروف، من حيث تدني الأجور، وطول يوم العمل، وارتفاع تكاليف الحياة. وسط تواطؤ حكومي تركي ليس طارئاً أو غريباً مع أرباب العمل، وصمت وتجاهل إعلامي متعدد الوجوه.
More...
ننطلق في هذه المادة والتي نسعى لتحويلها لزاوية ثابتة من فكرة التثقيف العمالي، والذي يشمل جوانب عديدة, منها ما هو قانوني حقوقي, ومنها ما هو نقابي تنظيمي.
حق الاستقالة نص عليه القانون الأساسي للعاملين في الدولة في المادة 133، حيث تقدم خطياً من قبل العامل إلى مرجعه تتضمن طلباً بإعفائه من الخدمة. ومن حق مرجعه أو الجهة صاحبة الحق في التعيين فقط قبولها أو رفضها، حسب ما تقضيه الحاجة أو المصلحة العامة.
لتتحقق العدالة.. إلى الاتحاد العام لنقابات العمال:
Written by قاسيونتحية عمالية وبعد..
منذ عام 2003 تم رفع دعوى قضائية عمالية باسم نقابة عمال البناء والأخشاب بحماة خاصة لعمال شركة استصلاح الأراضي (شركة الطرق حالياً) ودعوى ثانية لعمال شركة البناء بحماة للمطالبة بمنح تعويض طبيعة العمل والمكافآت والحوافز للعمال على أساس الأجر الشهري بتاريخ أداء العمل وفق نص المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 1985 والمرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2000 بدلاً عن منحهم هذا التعويض 44 للمرسوم التشريعي لعام 1974.