نقابات وعمّال (5660)
ما تزال قضية عمال فندق بلازا مستمرة بين أخذ ورد، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف المدنية السابقة بدمشق، وفي التفاصيل أن ثمان عمال كانوا يعملون في الفندق أقاموا دعوى قضائية ضد اتحاد عمال دمشق بتاريخ 2003 بعد تسريحهم من العمل وهم (جفال بكر، علي الطويل، يوسف أحمد، عماد جوابرة، صبري السالم، ماجد دحدل، سامي عكاري، أحمد محفوض). علماً أن العمال أكدوا على أنهم خدموا في الفندق لمدة لا تقل عن /13 ـ 20 / سنة، وبناء على الدعوى التي رفعها علي الطويل، أحد العمال المسرحين، على فندق بلازا دمشق الذي تعود ملكيته إلى اتحاد نقابات عمال دمشق، طلب الطويل وقف تنفيذ تسريحه وإعادته إلى العمل، ولما لم تجد الوساطة الإدارية في حسم النزاع فقد أحيل بالمذكرة رقم /17268/ تاريخ 30/11/2004 إلى لجنة قضايا تسريح العمال التي أكدت على قانونية الشكوى لتقديمها ضمن المدة القانونية، وهي مقبولة شكلاً.
جاءت نتائج نادي عمال دمشق بمثابة رد سريع على كل المشككين بجدوى بقاء الأندية العمالية التي ترعاها النقابات، فبعد الاقتراح الذي تم طرحه في الاجتماع الأخير للاتحاد العام لنقابات العمال، حول إمكانية إلغاء الأنشطة الرياضية والفنية التي تنظمها النقابات، تأهل نادي عمال دمشق لكرة الطاولة إلى الدور النهائي لبطولة الجمهورية لكرة الطاولة، بعد فوزه على عدة أندية عريقة في اللعبة (الكرامة، الطليعة، مصفاة بانياس، والمحافظة). ويستعد النادي الآن لملاقاة أبطال المجموعة الشمالية لكرة الطاولة في موعد سيحدده قريباً الاتحاد العربي السوري لكرة الطاولة.
بدأت قصة الحرفي عدنان قندقجي بعدما كلفته الجمعية الحرفية للنجارة والأثاث الخشبي في حماة بالقيام بجولات ميدانية على محلات الحرفيين في المنطقة الصناعية للتاكد من تخصصاتهم، وذلك ضمن لجنة ضمت أعضاء آخرين من مجلس مدينة حماة. فما كان منه إلا أن قدم سيارته الخاصة لخدمة اللجنة ولفترة تزيد على ثلاثة أشهر، وبكلفة تقريبية تبلغ 60 ألفاً كثمن وقود، وعندما علم بعض الحرفيين بأن السيارة خاصة والجمعية لا تغطي نفقاتها، قام البعض منهم بالتبرع بمبالغ وصل مجموعها إلى 3500 ل.س. وكان هذا المبلغ فخا نصبه صيادو الماء العكر ووثقوه بشكاوى مغرضة، حيث قاموا بدفع من تبرعوا بهذا المبلغ إلى وصف الواقعة وتدوينها لتصبح شكوى مقدمة إلى الاتحاد العام للجمعيات الحرفية. وقد تم تشكيل لجنة من اتحاد الجمعيات الحرفية بحماة، استجوبت الحرفيين الذين قدموا التبرعات، فكان جوابهم أنهم قدموا تبرعاتهم للسيد عدنان قندقجي دون إكراه أو ضغوط، ومن ثم استرجعوا تلك التبرعات، كما أكد الحرفيون أنهم لا يريدون الادعاء على عدنان قندقجي .
بين رؤية الحركة النقابية والرؤية الحكومية: ماذا يجري على أرض الواقع؟
نزار عادلةأبرز ما يتضمنه جدول أعمال المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال الذي يعقد في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، مناقشة رؤية الاتحاد العام للإصلاح الاقتصادي والتي تضمنها التقرير الاقتصادي للمجلس العام بدورته الخامسة، وسبق للاتحاد العام طرح هذه الرؤية في مؤتمره الـ /25/ عام 2007 وملخص هذه الرؤية:
في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية: العمال يحققون الربح للقطاع العام... رغم كل العراقيل
Written by قاسيونمازالت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية تشد الخطى بنجاح، وتحقق أرباحاً كبيرة على الرغم من الضعف الواضح في العمل التسويقي والإعلاني للمؤسسة بمواجهة أسطول النقل البري للقطاع الخاص، في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها حركة النقل في سورية بعد قانون الاستثمار رقم /10/ الذي أجاز لقطاع الخاص بدخول قطاع النقل السوري وتغيير موازين القوى فيه.
يمكن القول إن وصفة الإصلاحات الليبرالية التي استغلها البعض في قطاعاتنا المختلفة يجري تنفيذها الآن على قدم وساق، وكما يشتهي منفذو وأصحاب هذا المنهج، وخاصة تلك التي تضمنت خصخصة المؤسسات العامة وفق الاستثمارات الحكومية في الصناعة التحويلية والزراعة وبعض القطاعات الأخرى، وذلك تحت حجج واهية أقل ما يقال عنها إنها تبرر الخسارة التي كانت بفعل هؤلاء أنفسهم.
الحلقة النقاشية التي دارت بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل والقيادات النقابية فتحت باب الأسئلة والاستنتاجات على مصراعيه، ووضعت بالتالي الاتحاد العام لنقابات العمال في مقدمة الأحداث، والمواجهة القادمة ستكون مع الحكومة التي تحاول جاهدة تمرير ما تخطط له من إجراءات نيوليبرالية.
بعد أن دخل القطاع العام الصناعي نفقه المظلم: أما آن للمتضررين الأساسيين أن يتحركوا؟!
علي نمرلا تزال أصداء قرارات الإعدام التعسفية التي صدرت بحق 15 شركة من شركات القطاع العام تتردد في أروقة الاتحادات النقابية، فعمال تلك الشركات يطرحون عشرات الأسئلة عن مصيرهم بعد تلك القرارات، والنقابات لا تملك الجواب، وقد تبدو علامات الغضب على وجه هذا النقابي أو ذاك، بعد أن تجاهلت الحكومة المنظمة النقابية بأكملها ومضت في قراراها العجيب دون الرجوع إليها، في أكبر ضربة توجهها للنقابات منذ عقد «الشراكة التاريخية» بين الطرفين.
اجتماع المجلس العام لاتحاد عمال دمشق: نحو إعادة الاعتبار للتنظيم النقابي
علي نمرعقد المجلس العام لاتحاد عمال دمشق جلسته الشهرية بعد تأخير غير مقصود بسبب حلول شهر رمضان والأعياد، وبعد فترة من الهدوء النسبي الذي ساد عمل معظم المكاتب النقابية، وقد جاء اجتماع المجلس مخصصاً لإعادة الاعتبار للتنظيم النقابي بعد مرحلة من الترهل انعكس بقوة على اللجان النقابية وعملها في كافة المواقع الإنتاجية.
بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والقيادات النقابية: التأمينات، الأجور، و«الاكتوارية»... في حوار «ديموقراطي»
علي نمرعقدت يوم الأحد الموافق 15/8/2009 ندوة حوارية ضمت الأطراف الثلاثة في العملية الإنتاجية: الحكومة ممثلة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأبرز القيادات النقابية في الاتحاد العام لنقابات العمال، ومجموعة من أرباب العمل لم يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.
More...
أرسل عمال «الشركة الوطنية للخزف المحدودة المسؤولية» نداء عاجلاً إلى الاتحاد العام لنقابات العمال، يوضحون فيه الغبن الذي أصابهم جراء بعض الأساليب المخادعة التي استخدمها بعض الإداريين بخصوص الأرقام الحقيقية لرواتبهم، وجاء في النداء: «لقد كنتم عوناً لحصول العامل على حقه كاملاً، لذلك نعلمكم أنه بتاريخ 27/5/2009 حضرت لجنة من التأمينات الاجتماعية والعمل، وهي الجهة المسؤولة عن تنسيب عمال الشركة الوطنية إلى التأمينات الاجتماعية، وكون رواتب عمال الشركة الوطنية للخزف المسجلة لدى مؤسسة التأمينات هي بالإجمال غير فعلية، فقد قمنا بتسجيل رواتبنا الفعلية لديكم، وذلك بحضور السيد إيلي عبسي.
فوجئ عمال مديرية الإنتاج في محافظة دمشق - «مركز دوير» أثناء استلامهم رواتبهم عن شهر تموز بحرمانهم من بدل طبيعة العمل، بحجة أن المحافظ أوعز بذلك، وعند قيام العمال بمراجعة المسؤولين بالمحافظة لم يجدوا أية وثيقة تنص صراحة على ذلك.
بتوجيه من الجهاز المركزي للرقابة المالية تم تنفيذ قرار يوصي بعدم إعطاء وثيقة مشترك لأي عامل مهما كانت صفته، وهذه الوثيقة تعطى في العادة من باب أكمال الأوراق الرسمية من أجل الحصول على قرض من المصارف. وحدد الجهاز المركزي للرقابة المالية شرطاً قاسياً من أجل الحصول على الوثيقة، وهو التعهد الرسمي من صاحب العمل بتسديد ما يترتب على العمال من دفعات في حال تخلفهم عن الدفع، أو يتم اقتطاع المبلغ من المحاسب الذي أعطى العامل هذه الوثيقة!!
طالب وزير الري المهندس نادر البني الاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب بأسلوب جديد في التعامل بين الوزارات والاتحادات النقابية، وأكد على ضرورة الالتزام بالتسلسل القيادي والإداري لدى مخاطبة النقابات لوزارة الري فيما يخص أي موضوع يتعلق بالوزارة وعمالها.