شارفت الانتخابات النقابية على نهايتها في اللجان النقابية، ومكاتب النقابات، حيث تم تجديد واسع في القيادات القاعدية، والوسيطة، على أساس تعليمات مكتب العمال القطري، التي نصت أن يكون قوام اللجان النقابية: ثلاثة من حزب البعث، واحد لبقية أحزاب الجبهة، واحد للمستقلين، أما متممي المؤتمرات فلا تخرج عن هذه النسبة، وبحسب عدد عمال كل موقع عمالي، واللافت للنظر في سبر العمليات الانتخابية، هو التشدد في التوجيهات التي صدرت بعدم المساس بالقائمة المقترحة من اللجان الفرعية المشرفة على عمليات الانتخاب، وأن يجري التصويت على المرشحين المستقلين، والسؤال هو:
هل عدد المقاعد التي تركت للمستقلين تعكس نسبتهم الحقيقية من تعداد الطبقة العاملة السورية وخاصة في القطاع العام؟؟

ـ في بداية عام 2008، ومع بداية الدورة النقابية الخامسة والعشرين، يتطلع عمال الخطوط الحديدية للحصول على جزء من حقوقهم الضائعة، بما أنهم قاموا بواجبهم، وانتخبوا لجاناً نقابية جديدة. فلو أجرينا مقارنة بين ما يقدمه العمال من جهود لهذه المؤسسة، وما يحصلون عليه من حقوق، لوجدنا أن الأغلبية العظمى من العمال يفنون عمرهم كله، في مستودعات الصيانة التابعة للخطوط الحديدية، بينما الأجر الذي يحصلون عليه، لا يساوي سوى القليل القليل، مقابل ذلك.

انعقد بتاريخ 17/2/2008 المؤتمر السنوي لنقابة عمال القبالة والتمريض والخدمات الصحية في محافظة الحسكة بحضور رئيس اتحاد المحافظة ورئيس المكتب العمالي والفلاحي الفرعي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المهني، وبعد قراءة التقرير السياسي المقدم من مكتب النقابة والتصويت عليه فتح الباب لمداخلات الرفاق النقابيين.

في جولة استطلاعية سرية، على الكثير من المعامل الخاصة والورشات، وحتى المؤسسات الخاصة ذات الطابع المكتبي والإداري، وكذلك بعض الشركات الكبرى والهامة في القطاع العام. ونأسف كثيراً أن نقول إن الوضع المأساوي للعمال فيها، قد وصل حد الأزمة. فالضغط النفسي والتهديد بالفصل، وقلة الأجور، قياساً مع المثل، كلها تمثل حالة قهر وإذلال، لعمال القطاع الخاص، بسبب غياب التنظيمات النقابية فيه، وعدم تسجيل العمال في سجلات التأمينات الاجتماعية. بالإضافة إلى الاستهتار بالصحة والسلامة المهنية في هذا القطاع، وكذلك في كثير من شركات القطاع العام، على حدٍّ سواء.