لم تعانِ النقابات في مراحل سابقة من مشكلة في عدد العمال المنتسبين إليها، لأن قطاع الدولة كان سائداً ومهيمناً في الاقتصاد الوطني، حيث كان التنسيب إلى النقابات تلقائياً، ولا يحتاج إلى بذل أي جهد مع العامل لإقناعه بالانتساب إلى النقابة، فبمجرد دخول أي عامل إلى أي موقع إنتاجي كان يجري تنسيبه دون تقديم طلب انتساب إلى النقابة، أو الإطلاع على مهام النقابات، ودورها، وما يجب أن تقدمه له من خدمات، ودون اطلاع على قانون التنظيم النقابي، الناظم لعمل النقابات، مما انعكس سلباً على النقابة، وعلى العامل الذي لم يكتسب بهذه الطريقة الوعي الكافي بأهمية دوره وفاعليته المترتبين على انتسابه إلى النقابة باعتبارها الجهة المخولة في الدفاع عن حقوقه ومكاسبه من الناحية القانونية، وبالتالي تفعيل دوره هذا، الذي سينعكس حتماً على قوة اللجنة النقابية في موقعها، وقدرتها على القيام بالمهام المختلفة المنوطة بها من مراقبة الإدارة في سلوكها وقيادتها للمنشأة إنتاجياً، وصيانيَّاً، وتسويقياً، والتصدي للفساد والنهب الذي كان يجري (على عينك يا تاجر)، دون أن يكون هناك روادع حقيقية، أو دور فعلي للعمال في الإشارة إلى هذا التخريب الذي نحصد نتائجه المرة الآن بعد أن تفاقم، واستشرى في الاقتصاد الوطني، بشكل بات يهدد الأمن الاجتماعي.

عمال البناء هم أكثر العمال عرضة للمخاطر المهنية، والتي قد تؤدي إلى الوفاة بسبب عدم توفر وسائل الأمان الضرورية التي تحمي العامل من تلك المخاطر، خاصة في المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى آلات وروافع ميكانيكية التي يقتضي العمل بها توفر وسائل أمان عالية تحمي هذه الآلات والروافع، وكذلك العمال.

عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مؤتمره الخامس إثر الحملة المركزة التي أثارها لتعبئة الطبقة العاملة والنقابات وذلك يوم 10/1/1945 على مدرج جامعة دمشق بحضور مندوبي العمال والنقابات في المحافظات استمرت جلسات المؤتمر أربعة أيام، وقد شارك في جانب من اجتماعاته فارس الخوري رئيس مجلس الوزراء في تلك المرحلة حيث تحدث في المؤتمر ووعد بأن يقدم لمجلس النواب مشروع قانون العمل، وتأكد فيما بعد أن المشروع الذي قدم إلى المجلس النيابي قد فقد أثناء العدوان الفرنسي على مبنى البرلمان في 29/5/1945 ولم يكن قد أنجز بعد.