يعد قطاع النقل البري من أكثر القطاعات تضرراً في سورية من جراء ليبرالية الحكومة السابقة، وخاصة فيما يتعلق بسياسة الخصخصة، وإدخال شركات خاصة إلى مكتب الدور، وإعطائها الأفضلية وتقديم التسهيلات لها، وخاصة إعفائها من الدور، وهذا أدى لنشوء سماسرة المكاتب، وبالتالي زادت أعباء أصحاب الشاحنات الخاصة والكثير منها تعتاش على دخلها عدة عائلات.

خاض مكتب النقابة مع من يهمهم هذا الوطن صراعا مريرا لاسترجاع حقوق طالما كانت مطلبا عماليا في كل مؤتمر أو لقاء مع المسؤولين، وتم انجاز قسم منها، وبالرغم من أهمية ما أنجز إلا أن ما تبقى دون إنجاز أكبر.

الحركة النقابية وضمن القانون الناظم لعملها «قانون التنظيم النقابي رقم 84 » تعقد مؤتمراتها السنوية والمفترض أن تقدم النقابات جردة حساب لمنتسبيها من العمال الحاضرين للمؤتمر من خلال التقرير المقدم والموزع قبل انعقاد المؤتمر بزمن كاف، حتى يتسنى للعمال الاطلاع علية وبالتالي تقديم وجهات نظرهم حول عمل نقاباتهم، وما الذي تم انجازه من قضايا ومطالب للعمال، وما هي نسبة الإنجاز أو عدمه، والأسباب الفعلية للنجاح إن تم والإخفاق في تحقيق المطالب التي تكون السمة الغالبة لمعظم التقارير المقدمة، كون تحقيقها لا يرتبط فقط بدور النقابة على المتابعة ولكن للحكومة دوراً أساسياً باعتبارها ربة عمل وبيدها الحل والعقد وتكون مسؤوليتها مؤكدة بتدوير المطالب وتسويفها من عام لآخر وتكون النتيجة خسارة العمال لحقوقهم.