بات من شبه المؤكّد بأن مشروع تعديل القانون المتعلق بشؤون العمال سوف يُحال إلى مجلس الشعب قريباً من قبل الحكومة، دون أن يتاح للعاملين في مؤسسات الدولة قراءة التعديلات وإبداء الملاحظات والاقتراحات بهذا الصدد. وسوف يُكتفى بالنقاشات والمداولات من قبل النواب تحت قبّة مجلس الشعب، ومن ثم المصادقة على ما ترتئيه الحكومة بالإجماع كما عوّدنا المجلس تاريخياً.

كما هو معتاد كل عام تقوم الحكومة بإعداد الموازنة العامة التي تحدد فيها نسب الضرائب المتوقع ورودها إلى خزينة الدولة وكذلك الإنفاق الجاري والاستثماري خلال العام وأبواب آخرى لسنا بصدد تناولها حيث تناولتها جريدة «قاسيون» في أعدادها السابقة، وما يهمنا هو: كيف تعاطت الموازنة من حيث نسب الضرائب المفروضة على أصحاب الأجور قياساً بالنسب المفروضة من الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال وما علاقة ذلك بالمستوى المعيشي لأصحاب الأجور؟

ما إن بدأ تدفق البضائع الجلدية الأجنبية إلى الأسواق السورية حتى تباطأت عجلة الإنتاج الوطني وأغلقت أغلب المشاغل أبوابها بوجه العمال دافعة بهم لبطالة إجبارية لم يرغب أصحاب القرار الاقتصادي التكهن بانعكاساتها الكبرى.

الطبقة العاملة هي تلك المجموعة الكبيرة من الأفراد الذين يتشابهون في جملة من الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي تميزهم عن غيرهم من المجموعات الاجتماعية الأخرى المكونة لأي مجتمع، وذلك استناداً إلى موقعها في عملية الإنتاج وعلاقتها بوسائل الإنتاج، وعلى كيفية حصولها على نصيبها من الثروة، حيث أن مجمل أفرادها لا يملكون وسائل الإنتاج مما يضطرهم لبيع قوة عملهم لمن يملك وسائل الإنتاج من الرأسماليين بمقابل أجر معين.